في أول قرار بعد انتهاء المهلة الرسمية، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة سعودية تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري بالمخالفة للقانون والدستور، حيث قامت هذه السيدة من تمكين زوجها المقيم سوري الجنسية من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تابعة لها، وعلى إثر ذلك تلقت الوزارة حالة تستر بشأن المؤسسة الخاصة بها الكائنة في العاصمة الرياض.
عقوبة التستر التجاري
وأوضحت الوزارة أنه وبعد تلقيها بلاغ بالواقعة، وبعد الفحص والتدقيق اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه، تحديدًا ابن عمه من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض، بجانب تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم اطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبعد التأكد والتيقن تم على الفور إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء تطبيقًا لأحكام النظام.
📄 | سجن وتغريم مواطنة وزوجها المقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري. #التستر_جريمةhttps://t.co/k2AQ35wOBC
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 20, 2022
والمحكمة تصدر حكمها
وفور إحالة القضية إلى القضاء، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بالآتي:
- فرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة.
- تغريمهما مبلغًا وقدره 60 ألف ريال سعودي.
- التشهير بهما على نفقتهما.
وعقوبات خاصة بالمنشأة
أما فيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بالمحكمة، فتقرر الآتي:
- إغلاق المنشأة.
- تصفية النشاط.
- شطب السجل التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- إبعاد المُدان الثالث المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
