رسميًا.. الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي يعتمد التأشيرة السياحية الخليجية

أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة اعتماده التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي ستسمح لحامليها بالدخول إلى الدول الست الأعضاء في المجلس.

التأشيرة السياحية الخليجية

مجلس التعاون الخليجي _ القاهرة 24

التأشيرة السياحية الخليجية

التأشيرة السياحية الخليجية
التأشيرة السياحية الخليجية _ القبس

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قد اعتمد هذه التأشيرة السياحية الموحدة، وأشار “الخطيب” إلى أن المجلس وجه وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذه التأشيرة السياحية الموحدة.

أكد “الخطيب” أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية تعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة والمجالات الأخرى، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميًا، وأضاف أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة، وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الترابط والتكامل المرجو بين هذه الدول.

كذلك أوضح أن هذه التأشيرة ستُسهّل تنقل السياح والزوار بين دول المجلس، وبالتالي ستعزز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي وتفتح فرصًا جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في جميع الدول الأعضاء، وأكد حرص وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل؛ وذلك لخدمة قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.

الإستراتيجية الخليجية

تأتي هذه الخطوة بعد أن قادت المملكة جهودًا فعّالة عندما اعتمد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، فقد كانت هذه الإستراتيجية الرائدة واحدة من أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وقادت المملكة جهود تشريعية لإطارها بهدف تعزيز التعاون السياحي المشترك في المنطقة الخليجية.

كما تتيح التأشيرة السياحية الجديدة لحامليها زيارة 6 دول بتأشيرة واحدة مما يركز على جذب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون لفترات زمنية أطول، ويعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة الخليجية، فمن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التأشيرات يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة في المنطقة، وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق.

كذلك فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون تهدف إلى زيادة الإنفاق السياحي الوافد بنسبة نمو سنوية تبلغ 8%، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق إلى 96.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022، والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات وزير الاقتصاد الإماراتي بن طوق.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد