أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمتي التستر وغسل الأموال، وكشفت الإجراءات التحقيقية عن نشاط مختلس يديره زوجان مواطنان حيث فتحت المرأة كيانًا تجاريًا لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بتمكين وافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقد حذّرت من أخطار السلوكيات الاقتصادية الضارة، مؤكدة على أن مرتكبيها سيواجهون عقوبات قانونية صارمة.
النيابة ترحل مقيم و3 مواطنين للمحكمة
عقوبة مقيم و3 مواطنين
كذلك قد قام مواطن آخر بنفس الأسلوب ما أتاح للوافد استغلال الحسابات بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال، مقابل حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما عثرت السلطات على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية، وبرر أنها شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، بالإضافة إلى وثائق استلام وتسليم غير حقيقية، وعلى ذلك فقد تم إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم وفقًا للقانون.
جرائم غسل الأموال
أوضحت المحامية منال الحارثي أن النظام ينص على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظامًا مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى وحسني النية، ويتم ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد عن سبعة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
كذلك قد حذّر المحامي سعد المالكي من جمع الأموال مجهولة المصدر أو تحويلها واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، موضحًا أنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وأشار إلى أن النظام يحمى التعاملات المالية الاقتصادية، وحظّر وجرّم كل سلوك قد يضر باقتصاد الوطن مثل:
- التستر التجاري.
- تأجير الاسم والكيان للآخرين.
- جمع الأموال ونقلها للخارج.
من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟
من الجدير بالذكر أن “المالكي” أشار إلى أن الشخص يعتبر مرتكبًا لجريمة غسل الأموال في حال قيامه بأي من الأفعال التالية وهو يعلم بأن الأموال أو المتحصلات تعود لنشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي:
- القيام بأي عملية لأموال أو متحصلات مثل التحويل، أو الإيداع، أو السحب، أو أي نشاط آخر يتضمن تعاملًا ماليًا مع الأموال.
- النقل من أو إلى أموال أو متحصلات سواء كان النقل داخليًا داخل البلاد أو خارجيًا للحدود.
- الاكتساب أو الاستخدام أو الحفظ أو التلقي أو التحويل، ويشمل ذلك تحصيل الأموال، أو استخدامها لأغراض شخصية، أو الاحتفاظ بها في حسابات مصرفية.
- الإخفاء أو التمويه لطبيعة الأموال أو المتحصلات مثل أن يقوم بتغيير مصدر الأموال أو تشويه معرفة مكانها الحقيقي.
- المساهمة في أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظامًا مثل الاتفاق مع آخرين على تحويل الأموال أو تقديم المشورة فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال.
