أعلنت النيابة العامة السعودية بعض الغرامات التي يتم فرضها في حالة حدوث مخالة ما، فمن الجدير بالذكر أن النظام القانوني للشركات بيتمتع مستوى عالٍ من الحماية للحسابات المالية بهدف محاربة السلوكيات الجنائية، ويُفرض الإبلاغ عن هذه التصرفات الجنائية فور اكتشافها أثناء عمليات مراجعة الحسابات المالية.
مبنى النيابة العامة
غرامة تصل إلى مليون ريال في هذه الحالة
وضعت النيابة العامة السعودية عدة عقوبات مفروضة في حالة إذا لم يُبلغ مراجعي الحسابات عن أي مخالفة يجدوها، وفيما يلي العقوبات المفروضة وفقًا لقوانين المملكة:
- السجن لمدة تصل إلى سنة.
- فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- تطبيق العقوبة السجنية وفرض الغرامة المالية معًا.
كذلك قد أكدت النيابة العامة سابقًا على عدم جواز إجراء أي تغييرات في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد إجراء الدمغ الرسمي من الجهة المُختصة استعدادًا للبيع، من الجدير بالذكر أن هذا يعكس القوانين والتشريعات التنظيمية المُتعلقة بتداول المعادن الثمينة، ويُلفت الانتباه إلى عدم جواز أي تعديلات بعد عملية الدمغ الرسمي أو الاعتماد على السبائك أو المشغولات المُعتمدة.
أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات. pic.twitter.com/ZbH3vUkgQF
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 4, 2024
