النيابة العامة السعودية: إحالة مواطنين ووافدين لمحكمة الجرائم الاقتصادية

قامت النيابة العامة السعودية بإحالة عدد من المواطنين والوافدين للمملكة العربية، اليوم الأحد، لمحكمة الجرائم الاقتصادية، بعدما وجهت لهم تهمًا بالغش التجاري.

وتبحث النيابة العامة السعودية عن فرض النظام في المملمة العربية السعودية، حيث ترغب في وصع الضوابط خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل تحويل مواطنين ووافدين لمكافحة الجرائم الاقتصادية

قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية بإنهاء تحقيقاتها، حيث قامت بتوجيه اتهامًا صريحًا لثلاثة مواطنين سعوديين وثلاثة وافدين بتهمة مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، بعد اختراق النظام العام للمملكة العربية خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت التحقيق التي قامت النيابة العامة السعودية بإنهائها إلى قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية.

فقد قاموا الستة أشخاص بعرض منتجات غذائية للجمهور، والتي ثبتت بعد ذلك انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى عرض أجهزة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأكدت النيابة العامة السعودية في بيان رسمي لها عن إحالة هؤلاء المواطنين والوافدين إلى المحكمة المختصة، حيث تطالب بضرورة تطبيق أقصى عقوبة بحقهم، وذلك من أجل أن يكونوا عِبرة لغيرهم، ولا يكون هناك تلاعب بنظام مكافحة الغش التجاري.

وشددت النيابة العامة على أنها تبحث عن حماية المنتجات التجارية، وأيضًا حماية المستهلكين من سلوكيات الغش الآثمة.

كما أشارت إلى أن من يمارس أي سلوك يكون به غشًا تجاريًا، سيكون عرضة للمساءلة القانونية خلال الفترة المقبلة،وذلك من أجل فرض النظام في المملكة العربية السعودية.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد