حماية الأمن الوطني: النيابة العامة السعودية تحظر نشر المعلومات السرية بعد انتهاء الخدمة العامة
أصدرت النيابة العامة السعودية قراراً يحظر على الموظفين العامين نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية، حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم. تهدف هذه الخطوة إلى حماية الأمن الوطني ومصالح الدولة، وضمان عدم تعريض المعلومات الحساسة للمخاطر بعد انتهاء خدمة الموظفين العامين.
شعار النيابة العامة السعودية، والعلم السعودي–المصدر: جوجل–تم تعديلهن
وتشمل الوثائق السرية التي يشملها القرار جميع الأوعية التي تحتوي على معلومات تُعتبر حساسة ويمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، وتشمل الوثائق السرية أيضًا الوثائق التي تم إنتاجها أو استقبالها من قبل أجهزة الدولة المختلفة.
يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. pic.twitter.com/TYRHys94iE
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 29, 2023
يُحظر بموجب القرار على أي موظف عام نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية التي حصل عليها أو عرفها بسبب وظيفته، وذلك حتى بعد انتهاء فترة خدمته، يُعتبر نشر الوثائق السرية أو إفشاء المعلومات السرية بعد انتهاء الخدمة مخالفة للقرار وممنوعاً.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة السعودية لضمان سلامة المعلومات والحفاظ على الأمن الوطني في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة، يهدف القرار أيضاً إلى تعزيز الثقة في الأجهزة الحكومية وضمان استخدام الوثائق والمعلومات السرية بطريقة آمنة ومسؤولة.
يجب أن يلتزم جميع الموظفين العامين وأولئك الذين كانوا في حكم موظفين عامين سابقاً بهذا القرار ويتعاملوا مع الوثائق والمعلومات السرية بكل حذر ومسؤولية، يتم تعتيم وتصنيف الوثائق والمعلومات السرية وفقاً للمعايير الأمنية المعتمدة لضمان سرية وحماية المعلومات.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للنيابة العامة السعودية في مكافحة التسريبات السرية وضمان سلامة المعلومات، من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والأمن في الجهاز الحكومي وتعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والموظفين العامين.
