في تحليل اقتصادي مستفيض، أشار صندوق النقد الدولي إلى استقرار متوسط معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند 2.5% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 2.2% في العام 2024.
هذا يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأقل دولة تضخمًا بين دول مجموعة العشرين، وتأتي بعد الصين التي تتوقع لها نسبة تضخم تبلغ 0.7% لهذا العام و1.7% للعام المقبل.
على الصعيد الأمريكي، يتوقع الصندوق معدلات تضخم تصل إلى 4.1% هذا العام و2.8% في العام المُقبل.
في حين يُتوقع لدول الشرق الأوسط ووسط آسيا معدل تضخم عالي يصل إلى 18% في 2023 و15.2% في 2024.
تأتي هذه الأرقام في ظل تقرير صادر عن وزارة المالية السعودية يُفيد بارتفاع متوسط معدل التضخم في السعودية منذ بداية العام الحالي حتى شهر أغسطس الماضي، ليسجل 2.7%. وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.
الحفاظ على مستويات التضخم
المملكة العربية السعودية، من جانبها، استطاعت الحفاظ على مستويات تضخم معقولة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الاستباقية والتدابير التي اتخذتها الحكومة.
منها وضع سقف لأسعار البنزين، وزيادة المخزون الغذائي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في 2023 و5.8% في 2024، ويرجع ذلك في جزء كبير إلى السياسات النقدية التشديدية التي تم اتخاذها على مستوى عالمي.
في هذا السياق، يبقى هناك تحفظ معين من صندوق النقد الدولي بالنسبة للمخاطر المحتملة، مثل الاضطرابات في سوق العقارات الصينية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
لذا، يُعتبر الأداء الاقتصادي للسعودية إشارة مُبشرة لاستقرار الاقتصاد الوطني والإقليمي، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
