تحت إطار مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، صاحب السمو الملكي وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، أعلنت المملكة السعودية بالأمس الموافق الإثنين خارطة الطريق، التي تختص بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة السعودية الوطنية والدولية، لمواجهة كافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين، عن طريق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، التي من المؤكد تحقيقها على المدى الطويل، عبر جهود التشجير.
شعار المملكة العربية السعودية. المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية.
وتأتي مبادرة السعودية الخضراء بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تستضيفه المملكة السعودية للمرة الأولى من يوم 8 لـ 12 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2023 م، داخل مدينة الرياض.
وتتضمن تلك الخارطة خطة استراتيجية، تم تصميمها من أجل تنمية الغطاء النباتي في كل مناطق الموائل الطبيعية، بالإضافة إلى المدن والمساحات الخضراء والطرق السريعة، من أجل ضمان مساهمة تلك الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاهية سكان المملكة السعودية، حيث إن النسبة الأكبر منهم تعيش في المناطق الحضرية.
والمتوقع من زيادة الكثافة الشجرية، المساهمة في خفض درجات الحرارة بمقدار يصل إلى 2.2 درجة مئوية، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء داخل مراكز المدن.
ويُعد ارتفاع درجات الحرارة وتلوُّث الهواء من أكثر المخاطر البيئية شيوعًا في المناطق الحضرية حول العالم، كما أنها ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، ومنها أمراض القلب والشرايين، وكذلك الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك، جهود تنمية الغطاء النباتي داخل المدن، يساهم بشكل كبير في خفض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون.
كما أن تنفيذ خارطة الطريق، سيساهم في توفير الكثير من فرص العمل في أنحاء مختلفة من المملكة السعودية، من أجل القيام بمهام زراعة الأشجار وجمع البذور، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات، من أجل إعادة استخدام المياه المعالجة، وأيضًا إنشاء الحدائق والمتنزهات والمحميات الجديدة، تجاه خطوة مهمة تمهِّد الطريق، من أجل تطوير أساليب جديدة ومبتكرة، للعمل على تعزيز الاستدامة.
ومن الجدير بالذكر، أن مبادرة السعودية الخضراء تُعد من أكبر المبادرات، التي تهدف إلى إعادة التشجير في العالم، كما أنها تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالتصدي لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، التي تواجه كل البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات سقوط الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك مناطق الغابات، إلى ما دون المعدلات العالمية.
والهدف الأول الذي قد تم الإعلان عنه، من أجل زراعة (10) مليارات شجرة، يعادل استصلاح ما يصل إلى (40) مليون هكتار من الأراضي داخل المملكة السعودية، ومن خلال تنفيذ الدراسة، قد تم رفع هذا الهدف، حتى يعادل الآن استصلاح (74.8) مليون هكتار من الأراضي.
وتقدَّر نسبة هدف زراعة (10) مليارات شجره (1%) فقط من هدف التشجير العالمي، و(20%) من هدف زراعة (50) مليار شجرة، وفقًا لما حددته مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ومن الجدير بالذكر، أن خارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها بالأمس، لا تُعد بداية جهود التشجير في المملكة، حيث شهدت الفترة ما بين عامي 2017 م و2023 م، زراعة ما يصل إلى (41) مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة السعودية.
وقد استندت خارطة الطريق إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية، استمرت لمدة تصل إلى عامين، وقد جرى تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة البيئة والمياه الزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الأمهر محليًا ودوليًا في العديد من التخصصات.
وتوسعت تلك الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة السعودية من تحقيق هدف زراعة (10) مليارات شجرة، حتى تشمل أساليب الري المستدامة، التي من الممكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق الأنواع المختارة من الأشجار مع الغطاء النباتي، والتأكد من قدرتها على التكيف مع مناخ المملكة السعودية.
واشتملت تلك الدراسة على أكثر من (1150) مسحًا ميدانيًا في المناطق المختلفة من المملكة السعودية، من أجل تحديد المواقع الجغرافية المناسبة لزراعة الأشجار، بالاستناد إلى الظروف البيئية المختلفة، بما في ذلك المياه والتربة ودرجات الحرارة والرياح والارتفاع عن مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى أنها تتضمن تقييمًا شاملًا لكل القطاعات ذات الصلة، وذلك بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات الحديثة.
ومن المقرر أنه سيتم تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين، تمتدّ المرحلة الأولى من بداية عام 2024 م حتى عام 2030 م، وتتَّبع تلك المرحلة نهجًا قائمًا على الطبيعة، من أجل إعادة التأهيل البيئي، بينما المرحلة الثانية ستبدأ في عام 2030 م، وستعمل تلك المرحلة على استحداث نهج شامل، يعتمد على الجهود البشرية، من أجل إعادة التأهيل البيئي.
وتحتضن المملكة السعودية ما يتجاوز الـ (2000) من الأنواع النباتية، التي تزدهر من خلال مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، ومنها غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والوديان والمتنزهات الوطنية.
ومن المتوقع بحلول عام 2030 م، زراعة ما يتجاوز الـ (600) مليون شجرة، بما يعادل استصلاح (3.8) مليون هكتار من أراضي المملكة، ومن أهم الجوانب، التي يركز عليها هدف زراعة (10) مليارات شجرة، هو استعادة وحماية التنوع الأحيائي.
