ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر يناير 2023، أن الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي تجاوزت 1.4 تريليون ريال، فيما وصل عدد المصانع إلى 10،633 مصنعاً.
وتم إصدار النشرة لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في السعودية، وتوضح حجم التغييرات التي يشهدها القطاعان في الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
وأوضحت النشرة أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يناير 2023 بلغ 2230 رخصة، مع تركيز الرخص على مصادر المواد الإنشائية والكشف واستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، وبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال الشهر نفسه 124 ترخيصًا، بقيمة استثمارية بلغت 2.4 مليار ريال، وتم بدء عمليات الإنتاج في 164 مصنعًا جديدًا بقيمة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار ريال.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية في تنمية القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المختلفة، وتحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتأتي هذه النشرة الشهرية كوسيلة لتوفير المعلومات الهامة للمستثمرين والمتخصصين في هذا القطاع، وتعزيز الشفافية في القطاعين الصناعي والتعديني في المملكة العربية السعودية.
يعكس هذا التقرير الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتحسين البنية التحتية للقطاع الصناعي وتطويره، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وتساهم الاستثمارات الكبيرة في القطاع الصناعي في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
وتعتبر الصناعة والتعدين من القطاعات الحيوية في رؤية المملكة 2030، وتهدف الحكومة السعودية إلى تحقيق التحول الصناعي والتعديني، وتطوير الصناعات التحويلية والمتطورة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة.
وتشهد السعودية حالياً توسعاً كبيراً في القطاع الصناعي، وتستثمر الحكومة بشكل كبير في تطوير هذا القطاع وتحسين بنيته التحتية وزيادة الاستثمارات فيه، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويحسن مستوى المعيشة.
وتعد النشرة الشهرية للصناعة والتعدين من أهم الآليات التي تستخدمها الحكومة السعودية لتوفير المعلومات الهامة للمستثمرين والمتخصصين، وتحسين الشفافية في القطاعين الصناعي والتعديني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تعد هذه النشرة مصدراً ثميناً للمعلومات للمستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي في المملكة، وتساهم في توسيع آفاق الاستثمار وتحسين الأداء الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
