أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية عن إطلاق النسخة الأولى من قائمة المنتجات الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتضمنت القائمة ثمانية منتجات مختلفة، من بينها نظم المعلومات الصحية، وخدمة إدارة الرسائل الفورية، وبرامج إدارة الوثائق، وبرامج إدارة المشاريع، وغيرها من المنتجات التي تعتبر ضرورية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذه القائمة الإلزامية تأتي ضمن جهود الهيئة لتفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي، وتعزيز القطاع المحلي لتقنية المعلومات. وأشار السماري إلى وجود أكثر من 25 شركة ومزود خدمة محلية لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي بقيمة تصل إلى 135 مليون ريال سعودي سنويًا.
وأفادت الهيئة بأن تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية تم بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، وبناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاع الحادي عشر الذي تصدره هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وتتوفر هذه الخدمة للشركات ومزودي الخدمات الوطنيين المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات لإضافة المنتجات إلى قائمة المنتجات الإلزامية.
من المُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، حيث يتوجه المشترون الحكوميون إلى الشركات المحلية التي تقدم هذه المنتجات الإلزامية. كما أن هذا القرار سيساعد على دعم الشركات المحلية في هذا القطاع وتعزيز قدراتها التنافسية، ورفع مستوى التقنيات المتوفرة في السوق المحلية.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة فرص العمل في هذا القطاع، حيث ستحتاج الشركات المحلية إلى توظيف المزيد من العمالة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. كما أن هذا القرار سيساعد على تنمية الصناعات المحلية، وتحسين الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية.
