توضيحات هامة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل العديد من الجوانب الأساسية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي تضمنت العديد من المواد الجديد بعد إنهاء قانون الكفالة خلال الفترة الماضية، ومن بين تلك الإجراءات، حالات انتهاء وتجديد عقد العمل، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة، وغيرها من الأمور الموضحة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر.
حالات انتهاء وتجديد عقد العمل
أما فيما يتعلق بإنتهاء وتجديد عقد العمل، فأشارت الوزارة إلى أن عقد العمل ينتهي في حالة انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل، فيستمر إلى أجله، بالإضافة إلى إنهائه في حالة على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وإذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وفق بوابة الثقافة العمالية التابعة للوزارة.
كما أضافت الموارد البشرية إلى أن عقد العمل ينتهي أيضًا في حالة بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، بالإضافة إلى حالات القوة القاهرة أو إغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
التعويضات المستحقة
أما عن التعويضات المستحقة عند إنهاء العَلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، فتتمثل:
- عند إنهاء العقد بسبب مشروع ولم يلتزم بمدة الإشعار يجب دفع تعويض مادي للطرف المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار.
- عند إنهاء العقد بسبب غير مشروع ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.
- إذا كان العقد غير محدد المدة، يتم تعويض مادي يقدر بأجر 15 يومًا لكل سنة من سنوات الخدمة.
- إذا كان العقد محدد المدة يتم دفع تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة الباقية من العقد.
