في تصريحات حديثة يوم الأربعاء، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية التصدي للإرهاب بشكل فعّال دون اللجوء إلى تدمير شامل في غزة، دعا ماكرون إلى تحقيق هدنة تسهم في وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
في حوار عبر قناة “فرانس 5″، شدد الرئيس الفرنسي على أن محاربة الإرهاب لا يجب أن تتسبب في التسبب عن طريق الصدفة في تضرر المدنيين أو تدمير البنية التحتية بشكل همجي.
ولإيجاد حلول حول كيفية مواجهة التحديات الأمنية، أكد ماكرون أنه يجب أن يكون هناك تفكير استراتيجي حذر، يستهدف الإرهاب بشكل فعّال دون التأثير السلبي على حياة المدنيين.
كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين السعي إلى الأمان الوطني واحترام حقوق الإنسان قائلاً: “إن محاربة الإرهاب يجب أن تكون ذكية ومستهدفة دون التأثير السلبي على الأبرياء”.
وأضاف ماكرون أنه من حق إسرائيل في حماية نفسها خلال محاربة الإرهاب، موضحاً أهمية التفاوض بشكل ذكي لضمان أمان الأفراد وحقوقهم.
رافقاً لاعترافه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، طلب ماكرون تحقيق هدنة فورية، تُسهم في وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مسلطاً الضوء على ضرورة حماية جميع الأفراد، بما في ذلك السكان المدنيين.
كما طلب من الإسرائيليين وقف الردود الغير مناسبة، مشدداً على أن تلك الردود لا تليق بالموقف الحالي، وأكد على مساواة جميع الأرواح البشرية وضرورة الدفاع عنها بكل قوة.
وأكد الرئيس الفرنسي على أن رد فرنسا كان “متّسقا” و”عادلا” في إطار الأحداث الحالية، تمثلت تلك الخطوة في موقف يعترف بأنها “لا ترضي أيا من الطرفين”، وفي هذا السياق أوضح الرئيس أن هذا الرد يتماشى مع تاريخ البلاد الدبلوماسي، والقيم، والمصالح.
في تطور آخر، قررت فرنسا اتخاذ “إجراءات وطنية” تجاه بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وفقاً لإعلان وزيرة الخارجية كاترين كولونا أمام الصحفيين يوم الثلاثاء.
يعكس هذا القرار تأكيداً على التوازن الدبلوماسي، حيث يتمثل في رفض تحيز قائم على المصلحة الوطنية دون الإضرار بالعلاقات الدولية.
وبعد جولة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، أدانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين المتطرفين، أكدت أنها شاهدت بعينيها تلك الأفعال وصفتها بأنها “غير مقبولة”.
بهذا الإعلان، تنضم فرنسا إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعربت عن قلقها من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قرار منع المسؤولين عن العنف من دخول بريطانيا.
يعكس هذا الانضمام إلى التحالف الأوروبي توحيد الرفض لأعمال العنف والتصعيد، حيث تتحد الدول للتأكيد على التزامها بحقوق الإنسان وضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وفي تصريح على منصة إكس، أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن المستوطنين المتطرفين يشكلون تهديداً للأمان والاستقرار، حيث يستهدفون ويقومون بقتل المدنيين الفلسطينيين، كما يؤكد على أهمية التصدي لهذا التهديد لضمان الأمان لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.
Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.
We are banning those responsible for…
— David Cameron (@David_Cameron) December 14, 2023
ليست بريطانيا وحدها في هذا الموقف، بل دعت أكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
تظهر هذه الدعوة العالمية التضامن الدولي ضد العدوان والعنف، حيث تجتمع الدول للمطالبة بتحقيق التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من التصعيد وحماية حقوق الإنسان.
