أعلن وزير العدل في الدولة العبرية ياريف ليفين، أمس الأحد، تحديه وعدم استجابته لرغبة رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ في بيان سابق، والذي دعا فيه إلى وقف عملية الإصلاح القضائي المقترحة مؤخراً، والتي أثارت تنديدات واسعة النطاق على المستويين الدولي والمحلي.
وقال ليفين في تصريحات للقناة الثالثة عشر، أنه لن يجمد “ولو لدقيقة واحدة” العملية التشريعية المتعلقة بالإصلاحات القضائية المقترحة.
وتقول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “إن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاء”.
وقال هرتسوغ في البيان الخاص به “أوقفوا العملية برمتها للحظة، وخذوا نفسا عميقا، واسمحوا بإجراء حوار لأن هناك أغلبية كبيرة من الناس يرغبون في الحوار”.
وفي وقت سابق، كان الرئيس الإسرائيلي، والذي يشغل المنصب بالتعيين وليس بالانتخاب، دعا إلى نزع فتيل الأزمة والتوصل إلى اتفاق مشترك، بينما يقول منتقدون “إن التعديلات المقترحة سوف تعمل على تسييس القضاء، وزيادة الفساد، والإضرار بالحماية القانونية في إسرائيل.
يشار إلى أن آلاف المتظاهرين في الدولة العبرية، خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى الدولة، وذلك بسبب خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وإضعاف قدرتها على إلغاء التشريعات، أو اتخاذ موقف ضد الحكومة.
ويقول منتقدون، إن التعديلات المقترحة سوف تساهم في تهديد استقلالية القضاء، والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل.
ستسحق منظومة العدالة
جدير بالذكر أن رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إيستر حايوت، قد وجهت في يناير الماضي انتقادات لاذعة إلى خطة حكومة نتنياهو التي تم اقتراحها بخصوص تعديل النظام القضائي ووصفتها بأنها «ستسحق منظومة العدالة».
واعتبر ليفين تصريحات حايوت بأنها «تحريض على الشغب»، كما عبر الكثير من القضاة السابقون ومئات المحامين عن رفضهم للخطة الجديدة التي تتيح التدخل من قبل البرلمان وتمنحه المزيد من الصلاحيات في تعيين القضاة.
