زيادة سعر شراء القمح من الفلاحين بنسبة 20٪: هل تعد هذه زيادة كافية لتحسين الإنتاج الزراعي في مصر؟
تقدم الحكومة المصرية حوافز جديدة للفلاحين، وذلك عن طريق زيادة سعر شراء القمح منهم بنسبة 20٪، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتشجيع الفلاحين على توريد المحاصيل الزراعية لها بدلاً من توريدها للقطاع الخاص، مما سيساعد الحكومة على تقليل وارداتها من القمح في ظل نقص الدولار.
وبعد هذه الزيادة، يبلغ سعر توريد القمح للحكومة 1500 جنيه لكل 150 كيلو جرام، مما يمثل زيادة بنسبة 50٪ من بداية العام الحالي.
وتأمل الحكومة أن تحفز هذه الحوافز الجديدة الفلاحين على زيادة إنتاجهم من القمح، وتحسين جودته.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري نقصًا في الدولار، يتوقع أن تساعد هذه الزيادة في تخفيف الضغط على موارد الحكومة، وتحسين الاحتياطي النقدي.
من المقرر أن يبدأ موسم حصاد القمح في 15 إبريل، ويستمر حتى منتصف يوليو.
وتأمل الحكومة في أن تحصل على إنتاج كافٍ من القمح لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتعتبر زيادة سعر توريد القمح من الفلاحين إلى الحكومة خطوة هامة في تعزيز العلاقة بين الحكومة والفلاحين، وتشجيعهم على العمل في تحسين الإنتاجية الزراعية في مصر.
ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في السعر محل ترحيب من الفلاحين، الذين يعتبرونها اعترافًا بجهودهم المتواصلة في إنتاج المزيد من المحاصيل الزراعية.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
