كشف عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، المهندس أمين مسعود، في بيان له اليوم السبت، عن التعديلات الجديدة لقانون المصالحة في البناء، حيث صرحت الحكومة عن استكمالها بنهاية شهر ديسمبر الحالي، ستمنع جميع العيوب والسلبيات المتضمنة في التشريع الحالي للتسهيل على المواطنين، موجهًا التحية والتقدير على الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليفه الحكومة بإعداد هذه التعديلات بعد أن أثبت الواقع العملي صعوبة تطبيقها.
وعن أهداف التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، أعرب “مسعود” عن أمله في أن تساهم هذه التعديلات في حل مشاكل المصالحة القائمة من خلال تقنينها دون تكرار هذه الممارسات مرة أخرى، مما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية، ومنع المواطنين من تكرار هذه الممارسات، وذلك لتجنب عقوبات مثل السجن والغرامات أو إزالة المرافق العامة أو قطعها.
وفي السياق ذاته، أشار “مسعود” إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد أن أظهر القانون القائم فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، المرتبطة بما ورد من المحظورات الثمانية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، باستثناء السلامة الإنشائية، خاصة أن الطلبات المقدمة للمصالحة تبلغ حوالي 2.8 مليون، ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء المصالحة.
وأثنى “مسعود” على جهود حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واستعدادها لإزالة أي خلل في القانون القائم، والانتهاء من هذا الملف وتوسيع دائرة المستفيدين من المصالحة في بناء الانتهاكات بإدراج مجموعات جديدة للتسهيل على المواطنين من خلال سلسلة من اللقاءات واستطلاعات الرأي وتطوير القدرات اللازمة ليكونوا قادرين على استكمال طلباتهم لتعزيز السلام المجتمعي، موضحًا في شرحه لما أظهرته الحكومة من تصورات لإجراءات التصالح بمخالفات البناء، أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص، وذلك لبعض المساحات المحددة وليست الكبيرة بالمدن.
وأكد “مسعود” بضرورة أن تشتمل التعديلات الجديدة نصوص واضحة لمراجعة المشاكل المتعلقة بتأخير اللجان المنشأة المنصوص عليها في القانون الحالي، والتأكد من إبرام الاتفاقيات ضمن الشروط القانونية المحددة، ودعمًا للشؤون المحلية الوحدات مع المزيد من الموظفين وإعادة تأهيلهم على تفاصيل القانون الجديد، للتمكن من إنهاء طلبات التسوية بشكل أسرع.
ومن جهته، قال “مسعود” ضرورة إعطاء الأولوية للطلبات التي تم تقديمها بالفعل والتي لا تتوافق مع التشريعات الحالية، وكذلك تقديم الرقابة على الجهات التي تقوم بإعداد التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المضافة إلى الطلب الخاص المقدم عند فتح المجال تلقي طلبات جديدة ويجب مراعاة طبيعة كل محافظة ونموذجها العمراني بشأن آليات التصالح حتى تسفر هذه التعديلات عن نتائج إيجابية وتحقق غرض ملف تسوية المخالفات.
