اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوة استراتيجية مهمة لضمان الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث تم الإعلان عن استيراد كمية ضخمة من السكر الخام، تبلغ 200 ألف طن، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل تعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد في مجال السلع الأساسية.
يعتبر هذا الاستيراد خطوة استباقية وحكيمة، حيث يساعد في تأمين الاستقرار الاقتصادي، فبزيادة إمدادات السكر الخام، يمكن للحكومة مراقبة الأسعار ومنع التضخم الزائد، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
علاوة على ذلك، يسهم هذا الإجراء في تلبية احتياجات السوق المحلية، مع ارتفاع عدد السكان في مصر، يصبح توفير كميات كافية من السكر ضروريًا، وهذا الاستيراد سيضمن توفر السكر للمواطنين والصناعات المحلية.
من الجدير بالذكر أن هناك تذبذبًا في أسعار السكر في مصر، ولكن لا يوجد نقص في المعروض، ويمكن للمواطنين الحصول على السكر بأسعار مختلفة، حيث يتوفر لبعضهم بسعر 16 جنيهًا من خلال بطاقة التموين، بينما يصل سعره في الأسواق الحرة إلى 40 جنيهًا.
يمكن تفسير الزيادة المؤقتة في أسعار السكر بارتفاع أسعار السكر العالمية وتأثرها بأسعار الطاقة وحالة المولدات، ولكن من المتوقع أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام القليلة المقبلة.
