مخالفات البناء والتي انتشرت في الأعوام القليلة الماضية على الرغم من جهود الجهات الرسمية في الدولة من مكافحتها إلا أنها تزايدت في الفترة الاخيرة وخاصة في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير وما أعقبها من أحداث ومن هنا بدأت السلطات التشريعية والتنفيذية في وضع الضوابط للتعامل مع مخالفات البناء ولعل آخرها اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي والذي أقر مشروعاً لقانون التصالح مع بعضاً من تلك المخالفات مع بعضاً من الضوابط التي سنعرضها خلال ما يلى:
ضوابط وتفاصيل القرار الجديد
أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
استثناء بعض الحالات من إجازة التصالح، من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
رفض التصالح في المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.
ويأتى القانون المشار اليه بعد أن تزايدت القضايا المختلفة في شتى محافظات البلاد والخاصة بمخالفات البناء الأمر الذي دعى إلى ضرورة اتخاذ إجراء قانونى الا أن عمليات التصالح لن تتم في المباني التي تقتصر إلى الإجراءات الفنية الخاصة بسلامة المباني من النواحي الإنشائية وكذلك الارتفاعات الغير قانونية وكذلك المنشآت الخاصة بالسيارات “الجراجات” وكذلك حالات التعدي على الأراضي التابعة للدولة وكذلك المخالفات الواقعة في المناطق الاثرية والأراضي الزراعية، حيث يجدر بالذكر أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية تعتبر من أكثر مخالفات البناء في السنوات الأخيرة والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على الرقعة الزراعية حيث قامت الجهات المختصة بالدولة بالتصدي لها عن طريق عدداً من التشريعات التي تغلظ العقوبة للحد من هذه الظاهرة.
