أعلنت الجريدة الرسمية اليوم قرارا بشأن إلغاء الضرائب والإعفاءات من الرسوم المقررة لكافة جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 242 لعام 2024، ويعد هذا القرار من القرارات المهمة التي اتخذتها الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.
مجلس الوزراء يصدر قرار جديد بشأن الضرائب والاعفاءات
نص المادة الأولى
تنص المادة على ضرورة تقديم مخطط لترشيد الإنفاق الاستثماري من خلال خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/2023 للجهات المشاركة بالموازنة العامة للدولة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد باستخدام الإرشادات المصاحبة لهذا القرار.
المادة الثانية
يمكن استثناء أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد اطلاعها على الأسباب الضرورية والملحة التي يُعرضها الجهات المعنية بأحكامه.
القرار الثاني
صدر القرار الثاني قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 242 لعام 2024، والذي يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لعام 2023، والتي تلغي الاعفاءات الضريبية والرسوم المفروضة على هيئات الدولة في النشاطات الاستثمارية والاقتصادية.
المادة الأولى من الفرار الثاني
يهدف هذا القرار في المادة الأولى إلى توضيح المعنى المحدد للكلمات والعبارات التالية: القانون: القانون رقم 159 لسنة 2023 الذي يلغي الإعفاءات من الضرائب والرسوم المفروضة على هيئات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
الضرائب والرسوم
جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة العقارات المبنية، والرسوم الجمركية ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأيضا هيئات الدولة: وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، الكيانات والشركات المملوكة لهذه الجهات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
لا يشمل قرار إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المشار إليه في المادة 1 من القانون، ما يلي: الإعفاءات المشار إليها في الاتفاقيات الدولية المنشأة في جمهورية مصر العربية، طوال فترة سريان النصوص المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات.
الإعفاءات المقررة
هي للأعمال والمهام العسكرية ومتطلبات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات الأساسية، ويتم تحديد وبيان تلك الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح وزير المالية.
