بعد القررات الصعبة التي إتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، بشأن إرتفاع أسعار الوقود مما ترتب عليه زيادة في أسعار الغاز الطبيعي وزيادة بأسعار أنبوبة البوتجاز، كما أثر ذلك أيضًا على إرتفاع تسعيرة النقل بجميع محافظات مصر، فقامت الحكومة المصرية بعد ذلك بمحاولة تخفيف أثر القرارت عن المواطن المصري، بتقديم عدد من القرارات بشأنها تخفيف أثار زيادة الأسعار، وكان منها زيادة المرتبات والمعاشات، ومنها أيضًا زيادة حصة الفرد في المقررات التموينية إلى 50 جنية بدل من 21 جنية، هذا بلإضافة لقرارات الحماية الإجتماعية التي تم إتخاذها مؤخرًا.
قرار السيسي بإلغاء خصم نسبة ال10 % المخصومة من مكافأة المعلمين:
وجاء هذا القرار الأخير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيق عن الموظفين، بالحكومة المصرية وبالأخص المعلمين، حيث صرحت إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، والتي تتبع لمديرية التربية والتعليم بمدينة البحيرة، أنه تم وصول قرار بإسترجاع نسبة ال10 “ضريبة كسب العمل” والتي كان من المقرر خصمها من مكافأة الإمتحانات للمعلمين، وتم إتخاذ هذا القرار على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بتوجيهات رسمية من رئاسة الجمهورية.
هذا وقد تم إرسال هذا القرار في مستند رسمي حمل إسم “بشرى لجميع العاملين بالتربية والتعليم” وجاء في هذا المستند الذي تم إرساله لجميع الإدارات التعليمية ما يلي “ بناء على القرارات الإقتصادية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر صرف مكافأة الإمتحانات كاملة دون خصم نسبة 10% “ضريبة كسب العمل”.
