حددت المذكرة الإيضاحية التي أرسلها مجلس النواب لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بأغلبية ساحقة وجاءت الأسباب التي ذكرت في المذكرة الإيضاحية كالتالي:-
1- عدم وجود مادة في قانون الخدمة المدنية الملغي على نصف يلزم جهة الإدارة بالرد على تظلم الموظفين من تقرير تقويم الأداء خلال مدة معينة.
2- اقتصار نظام الترقيات بالاختيار فقط وعلى الحاصلين على مرتبة ممتاز بتقرير تقويم الأداء.
3- انخفاض قيمة العلاوة الدورية بالمقارنة بالتضخم وإرتفاع الأسعار.
4- تقييد الندب لمدة أقصاها أربع سنوات.
5-عدم وجود حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية بالقانون.
6- خلو القانون من نظام محو الجزاءات.
7- ضعف الغرامة المقررة على المخالفات التي تم ارتكابها من الذين انتهت خدمتهم.
وبعد أن قامت الحكومة بدراسة تلك الأسباب قامت بإجراء التعديلات التي يطلبها مجلس النواب على القانون مما جعل وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي على التصريح بأن الحكومة أستجابت لكافة التعديلات التي يطلبها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد وبنسبة 95% مع البقاء على نسبة العلاوة الدورية ثابتة وهي 5% من الأجر الوظيفي لأنها لو تم زيادتها سوف يترتب عليها أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وجاءت التعديلات التي تم إجرائها على قانون الخدمة المدنية الجديد مفاجأة وذلك كالتالي:-
1- النصف على ضرورة إلتزام إدارة الموارد البشرية بأن يتم إعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقويم أدائه والأسباب التي تم على أساسها الرد على التظلم سواء بالقبول أو الإيجاب حيث تضمنت المادة 26 من القانون الجديد على ضرورة قيام الموظف بتقديم تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلأنه بتقرير تقويم الأداء ويتم البت في التظلم خلال ستين يوم من تاريخ التقديم وعلى ضرورة إعلان الموظف بنتيجة تظلمه من خلال إدارة الموارد البشرية.
2- تضمنت التعديلات أيضاً تخفيف إشتراطات الترقية بالاختيار لتكون للحاصلين على تقريري تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء وذلك بما ورد في المادة (30) من مشروع القانون بعد التعديل.
3- النصف على جواز نقل الموظف المنتدب بناء على طلبه إلى الموحدة المنتدب إليها بعد أن يتم انتهاء مدة الندب وفقاً لحاجة الجهة المنتدب إليها. وذلك بما ورد في المادة (33) من نصف مشروع القانون بعد التعديل.
4- نصف القانون بعد التعديل على حد أقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على 42 ساعة في الأسبوع وذلك في المادة (45) من القانون.
5- استحداث نصف جديد ينصف على مجو أية جزاءات تأديبية تم توقيعها على الموظف بإنقضاء مدة زمنية محددة وذلك كما يلي:-
1- بعد مرور سنه في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام.
2- سنتان في اللوم والخصم من المرتب مدة تزيد عن 5 أيام وحتى 15 يوم.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم مدة تزيد عن 15 يوم وحتى 30 يوم.
4- أربع سنوات بالنسبة لأية جزاءات أخرى ما عدا الفصل والإحالة للمعاش وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات محو الجزاءات.
5- كما نصف القانون الجديد المعدل على تخفيف السلطة الممنوحة للرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلا ثلاثة أيام فقط.
6- نصف التعديل أيضاً ًعلى حق الموظف في الاحتفاظ بكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية التي كانت قبل العمل بأحكام هذا القانون وتحسب الاجازات الاعتيادية على أساس أخر أجر أساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضاها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
لم ينجح وزيرا التخطيط والمالية فى إقناع أعضاء مجلس النواب بمزايا قانون الخدمة المدنية، كما لم ينجحا من قبل فى إقناع الموظفين أو الرأى العام، اقسما بأغلظ الايمان انه لا مساس بمرتبات الموظفين، فحدث المساس ودفع الصغار قبل الكبار الفاتورة، ووعدا بثورة تهز الجهاز الإدارى وتحدثه وتطوره، فلم يحدث شىء وبات واضحا أن الهدف هو الجباية، وتوفير بعض مليارات من جيوب الموظفين. لا يجب أن نسلم بأن البرلمان رفض القانون، لأنه يغازل الشارع لإرضاء الموظفين على حساب المصلحة العامة للدولة، يا ليته يكون كذلك، فمصلحة الدولة لا تتحقق إلا برضا الناس وارتياحهم، وإشاعة أجواء من العدالة والمساواة. وبمناسبة العدالة والمساواة، لم نر الوزيرين المتحفزين للموظفين، لديهما نفس الحماس بالنسبة للحد الاقصى للأجور، وفشلا فى صياغة قانون يحجم جنون المرتبات، ففى هذا الوطن من يتقاضى مليونا أو نصف مليون شهريا، وعندما أراد الرئيس أن يضع حدا أدنى خمسين ألفا، قامت الدنيا ولم تقعد وصدرت أحكام متتالية تلغى الحد الأقصى ومن حق الموظفين الذين يرون أن قانون الخدمة المدنية أصابهم بالضرر، أن يقولوا “اشمعنى”، هما مش قادرين على الأقوياء وجايين علينا ؟. منذ بداية صدور هذا القانون وهو مصدر للمتاعب، وحاولت الحكومة بكل وسائل الترغيب والترهيب، أن تجبر النواب على الموافقة، ولكنهم رفضوا حتى لا يوصموا بالخنوع والاستسلام، خصوصا عندما يقترب حد السيف من لقمة العيش، وأثبت كشف الاختبار الأول أن نواب “دعم مصر” لن يدعموا إلا ما يخدم مصر، ولن يكونوا حزبا للحكومة، أو مدافعين عن أخطائها ومبررين لفشلها، بما يعنى أن الأيام القادمة ستشهد تراشقا مستمرا بين الحكومة والنواب، تتصاعد حدته كلما اقتربت القوانين والتشريعات من مصالح الناس. لا أصدق ولا تصدقوا فزاعة عدم صرف المرتبات، اول الشهر القادم بعد رفض القانون، والترويج لهذا الامر جريمة لان البلاد تمر بمرحلة صعبة وحساسة، تتطلب لم الشمل والهدوء وكسب ود الرأى العام، وليس التهييج والإثارة وزيادة رقعة الغضبين، فقرابة ثلث المجتمع المصرى هم الموظفين وأسرهم وعائلاتهم، ولا تستطيع اى حكومة مهم بلغ جبروتها ان تؤدبهم بالحرمان من المرتبات، بسبب رفض البرلمان لقانونها الفاشل، ومن يروج لذلك يلعب بالنار ويوقظ فتنا نائمة. والحل هو أن تحدد الحكومة أولا: هل هى تريد اصلاح النظام الادارى للدولة، ام التوفير والجباية لسد العجز فى الموازنة ؟.. إذا كان الهدف هو الاصلاح فلابد من برنامج متدرج، لان المشكلة متراكمة ومزمنة منذ قرن من الزمان، ولن يستطيع “العربى” أن يحلها بين يوم وليلة، بقوانينه النظرية التى لا تراعى تعقيدات المشكلة على ارض الواقع.. واحده واحده.. بهدوء وبدون استفزاز.. ربنا خلق الدنيا فى ستة أيام.. الموظفين غلابة مهما خدوا.. الغلاء مش سايب حاجه للناس.. اتشطروا على الكروش الكبيرة، إذا أردتم الإصلاح.
“عبد النبى” رفض قانون الخدمة المدنية من جديد يبعده تسعة أشهر عن البرلمان
فى البداية قال الدكتور فؤاد عبد النبى الفقيه الدستورى: إن ما يحدث بخصوص قانون الخدمة المدنية بين مجلس النواب والحكومة هو من قبيل الاستخفاف بعقول المواطنين وانتهاك للدستور، الذى ينص على أنه فى حالة رفض القانون من مجلس النواب فيسقط تلقائيًا دون انتظار موافقة رئيس الجمهورية عليه أو حتى نشره فى الجريدة الرسمية وذلك طبقًا لنص المادة 156 من الدستور, حتى لا يكون قرار مجلس النواب معلقًا بموافقة الحكومة وهو ما لم ينص عليه المشرع. وأضاف الفقيه الدستوري, أنه لا يجوز للحكومة أو مجلس النواب أن يناقشا مشروع قانون الخدمة المدنية مرة أخرى خلال فصل تشريعى واحد وهو ما حدده القانون بنحو تسعة أشهر وذلك استنادًا للمادة 115 من الدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد لمدة تسعة أشهر ويفض بقرار من رئيس الجمهورية بعد إقرار الموازنة. ولفت عبد النبي، إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية يمكن أن يعرض على البرلمان مرة أخرى بعد انتهاء الفصل التشريعى الأول، بشرط أن يصدر باسم ورقم جديدين, وفى حالة رفضه مرة أخرى يتم التوقف عن مناقشته خلال نفس الفصل التشريعى مع إمكانية مناقشة مرة أخرى بعد تسعة شهور جديدة .
وأكد عبد النبي، أن تعطيل نص دستورى يعتبر عملاً إرهابيًا وفقًا للمادة الثانية من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015 الصادر 16 أغسطس 2015, وهو ما قد يتعرض له النواب إذا ما استجابوا لتصريحات رئيس الجمهورية الغاضبة من عدم موافقتهم على إصدار القانون مما قد يجعلهم يخالفون الدستور ويعملون على مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى. “فالمادة 122 من الدستور تنص على أنه لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والنواب حق اقتراح القوانين, وكل مشروع قانون أو اقتراح قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيًا فى دور الانعقاد الحالى وإرجائه لفصل تشريعى جديد وهو ما تدعمه المادة 105 والتى تقول، إن العضو يتقاضى مكافأته بعد التعديل خلال الفصل التشريعى الجديد, كما أن المادة 131 تقول إنه لا يجوز سحب الثقة مرتين فى دور انعقاد وأحد, مما يدل على أنه لا يجوز مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى خلال الفصل التشريعى الحالى ومدته تسعة أشهر.
لا تعليق مثل إخوة وأكثر شويه حرام عليكو شيلو الراجل ده قبل ما الناس تغضب