أبرزها حسن السيرة والسمعة.. شروط تعيين الموظفين بقانون الخدمة المدنية الجديد

يعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، وذلك برئاسة الدكتور علي عبد العال، ويعمل قانون الخدمة المدنية على تصحيح النواقص التي أصابت الجهاز الإداري للدولة، ويتضمن القانون العديد من الشروط اللازمة التي نصت عليها المادة (14)، وذلك من يتم تعيينه في مكان العمل.

شروط تعيين الموظفين بقانون الخدمة المدنية

شروط تعيين الموظفين بقانون الخدمة المدنية

شروط تعيين الموظفين بقانون الخدمة المدنية

  • يجب أن يكون الموظف حاصلاً على الجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
  • يشترط في المتقدم أن يكون حسن السيرة والسمعة.
  • يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه سابقًا بجريمة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • يشترط ألا يكون الموظف قد فصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
  • إثبات القدرة الصحية على أداء العمل بمصادقة المجلس الطبي المختص.
  • يجب أن يفي الموظف بالمتطلبات لشغل الوظيفة.
  • يجب ألا يقل عمر الموظف عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
  • يشترط في المتقدم أن يجتاز الامتحان المخصص لشغل الوظيفة.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، عن تأجيل دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وكشف الجبالي في خطابه في الجلسة العامة الأخيرة للدورة الثانية، عن ختام مرحلة مهمة من العمل الوطني، قطع فيها أشواطًا كبيرة في التعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية، ويأتي ذلك في إطار مواكبة التعهدات والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة لبناء جمهورية جديدة بما يؤمن حياة كريمة وآمنة للمواطن المصري.

وتابع الجبالي، أن ما أنجزه في مشروعات القوانين خلال هذا الدور هو مصدر فخر للجميع، وذلك لما له من تأثير مباشر على الفرد والمجتمع، لافتًا إلى تطلع الدولة إلى إنجاز الإلتزامات التي تقع على عاتقها أثناء الجلسات القادمة لخدمة الوطن والمواطن.

وكانت جميع لجان الجودة تمثل نموذجًا مشرفً للعمل البرلماني خلال هذا الدور، حيث قامت جميع اللجان بدورها من خلال أداء مهامها التشريعية بموضوعية كاملة، وأعيدت صياغة بعض القوانين في اللجان، وذلك لتتوافق مع أحكام الدستور وتنتج في أدق الصيغ القانونية بعد التنسيق مع الحكومة.

كما قامت اللجان النوعية بأداء مهامها الرقابية إلى أقصى حد وبدون محاباة لأحد إلا مصالح الوطن والمواطنين، وتطورت مع مقترحات الحكومة لإيجاد حلول للعديد من القضايا التي تهم المواطنين، وأشار الجبالي، إلى أن عمل هذا المجلس يأتي ضمن الرغبة في الوفاء بالمسؤولية تجاه الوطن.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد