أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة أنه يتابع حاليا المشروع الجديد الخاص برفع الرواتب حيث يختلف عن الهيكل الحالي وهو يهدف إلى أن يصبح النسبة الكبرى من الدخل هو الراتب اﻷساسي على أن يكون الراتب اﻷساسي مقارب لنسبة 60% من إجمالي الدخل العام للموظف على أن يكون الأجر المتغير يشكل نسبة 40% وهو مخالف تماما لم هو مطبق فعليا الآن.
كما أعلن أن مميزات القانون الجديد هى كاﻵتي:-
– ارتفاع العلاوات الدورية حتى تكون نسبة من الرابت اﻷساسي بدلا مما هو قائم في الوقت الحالي ﻷن النسبة في هذه الحالة تتراواح ما بين جنيه ونصف و6 جنيهات شهريا وهى نسبة قليلة جدا.
– سوف تكون المدة البينية في الترفي للمنصب اﻷعلى ثلاث سنوات فقط بدلا من ثماني أعوام على حسب القانون الحالي.
– زيادة فرص الترفي وذلك يعني مضاعفة عدد مرات الترفي وبالتالي العلاوات.
وأكد العربي في مقابلته الرسمية مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن هذا القانون الجديد يعكس مدى حرص الحج\كومة على اﻷصلاح اﻹداري للدولة وتنمية كفائته وسوف يتسم بالعدل والشفافية.
