قانون الأحوال الشخصية: سكن للمطلقات ونفقة لا تقل عن 1500 جنيه وتخصيص نسبة من شقق الإسكان الإجتماعي
تترقب العديد من السيدات المطلقات التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2022، حيث تمتلئ جميع ساحات القضاء بالسيدات اللواتي يبحثن عن حقوقهن بعد رحلة مشقة كبيرة وطويلة في قاعات القضاء، كما كشف أيضا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حالات الطلاق خلال الفترة السابقة سجلت عدد كبيراً جداً في عام 2021، مقابل زيادة خفيفة جداً في عدد حالات الزواج أثناء المدة نفسها، حيث بلغت عدد حالات الطلاق السنة الماضية 254777 مقابل عدد 222036 حالة في 2020، بزيادة 14.7% عن السنة الماضية، كما أظهرت البيانات زيادة بسيطة جداً في عقود الزواج السنة الماضية، حيث وصلت ل880041 مقابل 876015 في 2020، بزيادة سنوية تصل ل0.5%.
دخول البرلمان على خطة المواجهة
هذا وقد تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يتم مناقشة جميع التعديلات أثناء دور الانعقاد في الفترة المقبلة، وقد أشارت أيضا النائبة أمل سلامة إلى أن كل التعديلات تكون مرتبطة بشكل وثيق بـ«النفقة، وإثبات الطلاق، وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها من زوجها مرة ثانية، بالإضافة إلى أهمية توفير مسكن مناسب للسيدة المطلقة غير الحاضنة التي لا يوجد لها أي سكن أو مصدر دخل تنفق منه.
وأضافت النائبة إن إحدى التعديلات التي تم طرحها تتمثل في كيفية معالجة إشكالية تقدير قيمة النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها بقدر الإمكان في 60 يوم، حيث نصت جميع التعديلات المقترحة على إيجاد حلول وآليات حديثة من أجل تقدير النفقة المؤقتة التي لا تعتمد فقط على التحريات لأنها تظلم المرأة المطلقة في بعض الأحيان.
كما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة على حسب حال الزوج وقت استحقاقها سواء كان لديه أم لا عن ألا تقل قيمة النفقة في حالة العسر عن مبلغ 1500 جنيه، في مدة لا تتجاوز الستين يوم.
وعلى القاضي أن يقوم بإصدار قرار بأمر على عريضة في مدة 48 ساعة بنفقة تكون مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة في أحد من البنوك المصرية تبعا للائحة التنفيذية.
كما أنها يقدرها القاضي تبعا لبعض من التحريات والدلائل التى يقدمها الزوج أو الزوجة وبعض من إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، حيث أنه يتم الصرف منه على جميع نفقات الزوجة والأطفال في حالة وجودهم وأيضا نفقة المدارس وجميع تكاليف السكن في حالة الزوجة الغير حاضنة.
كما أشارت أيضا جميع التعديلات فيما يتعلق بإشكالية طلاق الزوجة الغير حاضنة والتي ليس لها أي مأوى ومصدر تعيش منه، فقد نص مشروع القانون على أن يتم إنشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو السيدة المطلقة أو الأولاد أو الأقارب أيضا، والجديد هو أنه يتم تخصيص حوالي 5% من الإسكان الإجتماعي على مستوى جميع المحافظات والتى يتم تنفيذها من قبل الحكومة من ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة التي لا يوجد لها سكن.
