قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء بعدم قبول الطعنين المقدمين من أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي بالإضافة إلى إتاحة هذه التوكيلات بجميع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الجزئية.
أحمد الطنطاوي - المصدر: صفحته الشخصية
قانون الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات
وأضافت المحكمة الإدارية العليا بأن قانون الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات لا يحتويات أي نص يلزم الهيئة الوطنية بالاستجابة لطلبات أحمد الطنطاوي، لذلك أصدرت المحكم بعدم قبول الطعنين.
الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي
جدير بالذكر أن أحمد الطنطاوي تقدم بطعن حمل رقم 116129 لسنة 69 وذكر الطعن بأن.. “قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق دات الترشح للرئاسة تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان”.
وأضاف طعن أحمد الطنطاوي بأن “قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية.
انت تلعب في ماتش فيه الخصم والحكم واحد فمن الصعب التغلب عليه