قامت شركة الإتصالات المصرية أمس بتوقيع عقد خدمات الجيل الرابعة للمحمول G4، وهي تلك الخدمة التي إنتظرها الكثيرون من المصريين طوال الفترة الماضية، لما لها من مميزات رهيبة خاصة في مجال الإنترنت، والذي أصبح شىء هام وضروري لكافة المصريين خاصة أن معظمهم أصبح الآن يستخدم المحمول للإنترنت، وقد أكد خبراء في هذا المجال أن سعر الإنترنت مع خدمات الجيل الرابع سوف تتضاعف إلى 10 أمثالها عنها في خدمات الجيل الثالث وهي تلك الموجودة في مصر حالياً.
خدمات الجيل الرابع للمحمول
وقد أضافت هذه المصادر أن أقصى سرعة لإرسال البيانات في خدمات الجيل الثالث هي 50 ميجا بايت في الثانية، أما في إستقبال البيانات فهي 100 ميجا بايت، أما في خدمات الجيل الرابع فسرعة الإستقبال تصل إلى 1 جيجا بينما سرعة الإرسال تبلغ 500 ميجا بايت، هذا وقد أكدت وزارة الإتصالات المصرية أن كل شركات المحمول سوف تقوم بتطبيق هذه الخدمة خلال الأيام القادمة بحد أقصى 180 يوم، أي ما يعادل ستة أشهر وهذه الخدمة سوف تكون إجبارية على كل الشركات خلال هذه المدة.
اولا نهنئ الشركة المصرية للاتصالات بالتوقيع على رخصة الجيل الرابع .
وحيث تفضل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بامهال شركات المحمول حتى ٢٢ سبتمبر للتوقيع على رخصة الجيل الرابع وسداد كامل قيمتها .
وحيث لايجوز قانونا لشركات المحمول التعاقد على شراء حقوق التشغيل لتطبيقات الجيل الرابع قبل الفصل فى الادعاء الجنائى المنظور امام محكمة النقض بشأن استغلال هذه الحقوق منذ عام ٢٠٠٥ بدون موافقة صاحب الحق وبادرت باستيراد تكنولوجيا فاسدة لتنفيذ هذه الحقوق وتسببت فى ضرر جسيم لاقتصاد البلاد .
ويجوز لشركات المحمول التفضل بالتصالح مع صاحب هذه الحقوق وتعويضه تعويض عادل عن استغلال حقوقه منذ عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخه ليترتب على ذلك موافقة صاحب هذه الحقوق على تمكين الشركات من التعاقد على تشغيل تطبيقاته طبقا للمادة ٢٣ بند سابعا من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .
وحيث ان قيمة تسعير الرخصة الرابعة للمحمول حاز قبول شركات عالمية دون تعليق واستعداد هذه الشركات لسداد كامل القيمة بالدولار وهذه القيمة مجحفة جدا لعدم ادراك الشركات لمحتوى التطبيقات والخدمات والتوسعات بكامل طاقتها الابداعية التى من شأنها احلال وتجديد كافة مؤسسات الدولة وتحميل الواقع الميدانى التقليدى بكافة تفاصيله على الشبكات المعلوماتية ليصبح واقع شبكى رقمى يتفوق على الواقع الميدانى اقتصاديا وامنيا وتقنيا وتشريعيا ولايستطيع اى من المتخصصين شرح وتوضيح الطاقة الابداعية لهذا المحتوى لضخامة وتنوع وتشعب مجالاته واستخدامته حيث يترتب على تنفيذ هذا المحتوى الرقمى الابداعى تمكين كافة فئات المجتمع بدون استثناء اى فئة من الانخراط فى استخدام هذا المحتوى التقنى الرقمى حتى الفئات اللذين ليس لهم اى مهارة فى التعامل مع الشبكات الرقمية ويتم ذلك من خلال خادم متخصص فى التقنيات متصل باجهزة المستخدمين يتمم لهم كافة خدماتهم ويدربهم على التقنيات وهو فى مكان تواجده بدون الانتقال للمستخدم ويتقاضى الخادم اجره بالعملة الاليكترونية الجديدة التى سوف يصدرها البنك المركزى المصرى لاول مرة فى العالم والتى تعد هى و الهوية الرقمية العمود الفقرى للمحتوى الابداعى المتضمن تطبيقات لاحصر لها للرخصة الرابعة وكافة هذه الابداعات التقنية انتاج مصرى خالص ١٠٠٪ وحاصلة على براءات اختراع وجوائز الدولة
ولاتسطيع كافة جهات الخبرة تقدير التسعير الحقيقى لهذه الرخصة قبل حصر الجدوى التى تحققها هذه التطبيقات الابداعية بكامل طاقتها والتى سوف تقوم باحلال وتجديد الواقع التقليدى وجعله واقع تقنى على الشبكات يتفوق عن نظيره التقليدى ويسمح بتمكين الافراد من ممارسة كافة اعمالهم من مكان تواجدهم وبدون استثناء اى نشاط حكومى او للقطاع الخاص وسوف يحقق ذلك عائد غير مسبوق لكل من الخادم والمخدوم بتوفير الجهد والوقت والتكلفة مما يحقق معدل نمو حقيقى ملموس لدى المواطن العادى .
ولايجوز تحقيق هذه الرؤية بكامل طاقتها الابداعية سوى من خلال الرؤية التى تاسس عليها هذا الابداع گارأى استشارى فى جميع مراحل التنفيذ وايفاء صاحب الحق التقدير العادل فى هذا الشأن والذى يفوق ماتم تقديره بمراحل وفى هذا الشان امتنع صاحب الحق عن الاعتراض ليقينه الاكيد بان المتفضل بهذا التقدير ليس له علم تماما بهذا المحتوى الابداعى بكامل طاقته الابداعية ومرجع ذلك لاقصاء الراى الاستشارى وعدم تمكينه من التصريح والنشر لهذا المحتوى الابداعى بكامل طاقته الابداعية وهذا الاقصاء متعمد من شركات المحمول التى تبادر بدفع فاتورة ضخمة للاعلانات فى الميديا بسخاء وتقصد من هذا تعمد الاقصاء لبخس تسعير التطبيقات الابداعية وعدم النشر عنها لتحصل عليها بابخس الاسعار ولكنها بكل اسف لم تسطيع الاستفادة القصوى من هذا الشراء بابخس الاسعار لتحقيق الارباح المستهدفة بدون خبرة الاستشارى فى جميع مراحل التنفيذ .
ولهذه الاسباب يمتنع مالك هذه الحقوق الفكرية عن بيع حقوقه لشركات المحمول وعليها ان تبادر فورا بسدد مقابل الاستغلال التى قامت باستغلاله منذ عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخه مع وقف الاستمرار فى التنفيذ لهذه الحقوق وفى هذا الشأن ينص القانون على تمكين صاحب هذه الحقوق الفكرية لاشباه المواصلات من بيع حقوقه لمن يرغب فقط دون غيرهم ولاتستطيع شركات المحمول الحصول على هذا الترخيص اجبارى من المالك طبقا للمادة ٢٣ بند سابعا من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .
وان رغبت شركات المحمول فى الحصول على الترخيص عليها اولا سداد حق الاستغلال منذ عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخه فورا بالاضافة لتسديد تسعيرة الرخصة فضلا عن تخصيص مخصاصات مالية اخرى للاستشارى فى جميع مراحل التنفيذ وبدون تنفيذ اى تطبيقات مهما كانت بسيطة فى شكلها قبل الرجوع للاستشارى والا سوف تواجه مشاكل قانونية معظمها جنائية حيث تتطلب كافة التطبيقات وجوبيا استحداث نصوص مواد واحكام تشريعية تعد من اسرار الاختراع التى لايجوز اختراقها والتى تضمن حقو ق الملكية على النحو المفصح عن بعض اسراره امام القضاء الجنائى والادارى وبادر صاحب هذه الحقوق بالافصاح عنها اطراريا حرصا على الاقتصاد القومى بصفة خاصة والاقتصاد الدولى بصفة عامة .
وبعد الايضاح الماثل بهذا الكتاب يعد اى اعتداء من شركات المحمول على هذه الحقوق هو اعتداء عمدى يستوجب العقوبة الجنائية فضلا عن توافر القصد الجنائى لعدم سداد حقوق الملكية حتى تاريخه بعد انذار شركات المحمول رسميا بقرار محكمة الاختصاص بالموضوع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
تحيا مصر رقميا .