نظرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين السادس من يونيو، النزاع القائم بين محافظة البحر الأحمر والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والخاص بطلب إلزام محافظة البحر الأحمر بإصدار قرار بتخصيص كامل الأرض فرع المحافظة المبنية بالرفع المساحي والموجودة على الخريطة المساحية إلى المعهد سالف الذكر.
فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل
تشكيل لجنة فنية لكشف تفاصيل النزاع
وأمرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بتكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية تكون تحت رئاسة ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وعضوية ممثل عن الضرائب العقارية، وطرف عن محافظة البحر الأحمر وطرف المعهد القومي للبحار، وتكون مهمة اللجنة الاطلاع على كافة الأوراق والخرائط المساحية لقطعة الأرض محل النزاع، ومن ثم تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والمنشآت الموجودة وتاريخ إنشائها وتحديد جهة الولاية على الأرض من واقع سجلات الهيئة المصرية العامة للمساحة والجهة التي تحوزها في الوقت الراهن وتاريخ حيازتها وسندها في ذلك، وإقرار ملكية هذه المساحة للمحافظة أو أن المعهد في حاجة لصدور قرار بتخصيص المساحة له من عدمه.
وتقرر اللجنة المشكلة ما تراه من ملاحظات، وحددت الأمانة 20 ألف جنيه مقابل أتعاب رئيس اللجنة، وعضوها من غير ممثلي طرفي النزاع توزع بين الأطراف بالتساوي بعد إيداع اللجنة تقريرها ويكون مرفق به محاضر أعمالها وكافة الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدي الجعة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية وذلك قبل انعقاد جلسة الثامن من شهر يونيو الجاري.
وجاء قرار الجمعية بتشكيل لجنة فنية محاسبية وحددتها مهماهما وذلك ترتيب ما تقدم من طرفي النزاع وبعد مطالعة الأوراق الخاصة بالنزاع والتي لم تكن غير صالحة للفصل في التنازع لعدم وجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة.
