في الآونة الاخيرة قام البرلمان المصري بعمل مناقشات حول العلاقة بين المالك والمسـتأجر فيما يختص بالعقارات المؤجرة طبقا لقانون الايجار القديم والذي باتت بنوده لا تتواكب مع مع الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى قيم مبالغ الايجارات والتي اصبحت متدنية بشكل كبير مقارنة بالعقارات المؤجرة حديثاً خاصةً مع الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذها الجهاز المصرفي للبلاد والتي ترتب عليها ارتفاعات في اغلب السلع والخدمات.
ومن جانب اخر فقد تقدم كلاً من النائب اسماعيل نصر الدين والنائب معتز محمود بعمل صياغة لقانون جديد بالنسبة للوحدات المؤجرة طبقاً للقانون القديم والتي روعي فيها جميع النقاط التي تم مناقشتها في البرلمان وما يتعلق من خلافات بين ملاك العقارات القديمة ومستأجريها وذلك وفقاً لأحكام الدستور.
كما شملت بنود القانون المقترح من النائبين الوحدات المؤجرة لاغراضاً غير سكنية بما فيها الوحدات المؤجرة لهيئات القطاع العام والمصالح الحكومية كما شملت ايضاً تحديد قيم الايجارات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية، وفيما يلى نصف القانون.
