أعضاء البرلمان المصري يوافقون على مشروع قانون الحصانة القضائية الخاص بكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم معاملة خاصة في داخل البلاد وخارجها في يوم الإثنين الموافق 16 \7\2018 بأغلبية كبيرة بينما لم يوافق ثمانية من الأعضاء دون ذكر سبب الرفض
من هم قادة الجيش الذين لهم الحق بمزايا قانون الحصانة القضائية؟
لم يحدد التشريع الذي تم الموافقة عليه اليوم الإثنين من المقصود بـ”كبار قادة كتائب الجيش”، في حين صرح رئيس لجنة الحماية والأمن القومي في مجلس الشعب في مرة سابقة إن “رئيس الدولة هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليه هذا المصطلح”.
أي أن قانون الحصانة القضائية يعطي رئيس الجمهورية الحق في اختيار هؤلاء القادة واستدعاءهم للخدمة مدي الحياة بالإضافة انه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم سوي بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويسمح قانون الحصانة القضائية والدبلوماسية، والذي يحتوي سبع مواد، بمعاملة كبار ضباط قوات الجيش معاملة الوزراء ولهم كل الحقوق والمزايا الممنوحة للوزيركما يمنحهم أيضاً حصانة الدبلوماسيين خلال سفرهم خارج الوطن.
المادة الخامسة من قانون الحصانة القضائية نصف على عدم جواز مباشرة التحقيقات أو إجراءات قضائية إلا بأمر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لمن يتم اختيارهم من كبار القادة بالقوات المسلحة عن ما ارتكبوه من أفعال أثناء تأدية واجبتهم تجاه الوطن. في المدة الزمنية من 3 يوليو 2013 وحتى 8 يونيو.
جدير بالذكر أن القانون سوف يتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي بعد موافقة الرئيس السيسي عليه ويتم اعتباره قانوناً ملزماً واجب التنفيذ فور صدوره مثل باقي القوانين المصرية.
