يبحث العاملين بالقطاع الخاص عن موعد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون العمل الجديد والذي سيؤجل من دور الانعقاد الثالث الحالي لمجلس الشعب لاقترابه على الانتهاء، وذلك خلال ساعات قليلة من الآن، فمن المقرر أن يُنهي البرلمان دور الانعقاد الحالي خلال اليوم الأربعاء 25-7-2018، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل القرار الخاص بحسم الكلمة في مشروع قانون العمل الجديد لتعديل مواد قانون العمل المعمول بع حاليا حتى حلول موعد البدء في دور الانعقاد الرابع لمجلس الشعب
قانون العمل الجديد
ويترقب الموظفين التابعين للقطاع الخاص موعد حلول دور الانعقاد الرابع للبرلمان لإقرار مجلس الشعب مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقش كذلك فيه مشروع تعديل قانون الإيجارات القديم رقم 136 لسنة 1981، وعن قانون العمل الجديد فانه يعد بمثابة الأمل الذي يتعلقون به، نظرا لما سيتم فيه من مناقشة لمشروع العمل الجديد وإعادة لصياغته وهيكله بشكل حديث، فضلا عن المميزات التي ستناقش في هذا القانون لمصلحة العاملين بالقطاع الخاص، والحقوق التي سيحصلون عليها.
مشروع قانون العمل الجديد
في انتظار كافة العاملين بالقطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية إقرار مجلس الشعب مشروع قانون العمل الجديد وتنفيذه على أرض الواقع بعد إقراره من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية لما به من مميزات للعاملين، ويعمل على الحفاظ على حقوقهم من أصحاب العمل.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة طبقا لقانون العمل الجديد
ويتناول قانون العمل الجديد أمر إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ينظر من خلالها المسائل المتعلقة بمنازعات العمال والفصل فيها بشكل نهائي، وذلك من خلال:
- إنشاء محكمة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية وسيطلق عليها اسم “المحكمة العمالية”
- وسيتم إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في كل محكمة استئناف موجودة
- من اجل النظر في الطعون المرفوعة إليها على الأحكام التي أصدرتها المحكمة العمالية
مهام المحكمة العمالية المختصة التي ستنشأ بموجب القانون الجديد
وستختص تلك المحكمة العمالية بنظر المنازعات التي تنشأ نتيجة علاقات العمل المختلفة، ومنظمات النقابة العمالية والتشكيلات التابعة لها، والدعاوى التأمينية الخاصة بالموظفين والتابعين لهم، كل ذلك في إطار من عدم الخروج عن مهام محاكم مجلس الدولة.
وكان قد أعلن وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب محمد وهب الله خلال تصريحات صحفية مسبقة أن القانون:
- منع في النسخة الأولى له الأمر الخاص بفصل لعامل
- حيث اكد أن تلك الخطوة لا يتم اتخاذها إلا بعد قرار من المحكمة العمالية المختصة والتي من المقرر إنشائها بموجب القانون الجديد.
- وتفيد المادة (121) من قانون العمل الجديد بأن المحكمة العمالية المختصة سيكون وظيفتها الحكم بفصل الموظف من العمل وتوقيع الجزاء
- على أن تكون كافة الجزاءات التأديبية الأخرى من مهام صاحب العمل أو نائبه أو مفوضيه.
