بعد أزمة ارتفاع الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بدأت الحكومة المصرية في الشروع في اتخاذ العديد من الاجراءات والاتفاقيات لمحاولة ضبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق، ولعل من أشهر تلك الإجراءات وأكثرها تاثيرا على الاطلاق هو اعلان الحكومة المصرية تصالحها بشكل رسمي مع الملياردير الهارب والمقرب من الرئيس السابق حسني مبارك مقابل جزء كبير من ثروته.
حيث صرح محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة والمحام الشخصي لحسين سالم بأن الحكومة المصرية قد أتمت تصالحا رسمياً مع سالم مقابل تنازله عن 75% من إجمالي ثروته وهو ما يعادل أكثر من 5 مليارات جنيه مصري تشتمل على أموال وأصول ثابته من عقارات وشركات ممحال تجارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وأكد كبيش على أن تلك الصفقة بمثابة تصالح رسمي مع حسين سالم تسقط به كافة التهم الموجهة اليه منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبذلك يتم رفع اسم حسين سالم من قائمة الترقب في مطارات جمهورية مصر العربية بإتمام تلك الصفقة التي تعتبرها الحكومة المصرية مكسب غال وثمين لها وخصوصا بعد شدة إحتياج الدولة إلى العملة الصعبة لمحاولة السيطرة على أسعار الدولار الأخذة في الارتفاع يوما تلو الأخر، فهل تؤيد قرار الحكومة بالتصالح مع حسين سالم مقابل هذا المبلغ؟
طبعا الاخبار السارة دى ماتخصش الموظفين البوابين اللى بيطبق عليهم قانون الكفر المسمى بقانون الخدمة المدنية