وافق البرلمان المصري مبدئيا على قانون حيازة الكلاب عن طريق لجنة الزراعة والري بمجلس النواب كموافقة مبدئية بعدما تقدم به النائب أحمد السجيني، على أن تستكمل اللجنة مناقشته خلال الأيام المقبلة.
قانون حيازة الكلاب
ويتضمن المشروع المقترح 5 مواد إصدار بانتظار الموافقة النهائية علية من هيئة البرلمان.
أبرز الفقرات التي يتضمنها هذا القانون الجديد:-
- أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
- أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
- حظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة.
- منع تربية الكلاب دون ترخيص وألا تقل سن المربي عن 16 عاماً.
- يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
- يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
- يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
- لا تقل فئات رسوم إصدار التراخيص عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
- يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض، والعمل على توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
- يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر دون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
- يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف كل مَن حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
