كشف رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيه واهتمام من وزارة المالية بإجراءات مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة الميكنة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكتروني، من أجل سرعة التيسير على المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبة المصرية والمنظومة المالية بما يساهم في تحفيف التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
موعد انتهاء التعامل بالفواتير الورقية
وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن بدءا من الأول من شهر أبريل المقبل لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم التعامل بالفواتير الإلكترونية وإهدار ما دون ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشيرا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق المنظومة الإلكترونية لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بجميع المحافظات بإصدار فواتير ضريبة إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤدية من خدمات حسب قائمة الممولين المنشورة في الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار توفيق إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكتروني هو شرط أساسي للتعامل مع جميع الهيئات والقطاعات الحكومية، ولن تتمكن الشركات الغير منضمة من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام وجميع دواوين ومصالح الدولة حسب قرار مجلس الوزراء الذي ألزم كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
