عقدت لجنة السياسات النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، أول اجتماع لها في العام الجديد 2023م، وسط توقعات بمواصلة السياسة النقدية المتشددة، وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، ولا سيما أن مستوى التضخم وصل لأعلى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات، فضلًا عن أن الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء، بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75%، وتعد تلك الزيادة قليلة بالمقارنة بالمتوقع أيضًا، ويتضح منها أن المركزي الأميركي، تحول لأسلوب أكثر اعتدالًا لدورة التشديد النقدي، بسبب وجود مؤشرات بتباطؤ التضخم والنمو، ونوضح في السطور التالية تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع بالعام الجديد 2023م، وموضوعات أخرى ذات صلة.
المركزي يثبت سعر الفائدة في أول اجتماع بالعام الجديد 2023
المركزي يثبت سعر الفائدة
قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، في أول اجتماع للجنة السياسات في عام 2023م، اليوم الخميس الثاني من شهر فبراير الجاري، وذلك على غير المتوقع، ولا سيما أنه قد رفع سعر الفائدة لأربع مرات في العام الماضي، حيث قررت لجنة السياسات خلال الاجتماع الأخير لها في العام الماضي رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس، ليسجل مؤشر سعر الفائدة 16.25% للإيداع و17.25% للاقراض، بهدف السيطرة على حالة التضخم الناتجة عن قرار تحرير صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
معدل التضخم في مصر المستهدف
بحسب تقديرات البنك المركزي المصري، لمعدل التضخم في البلاد، فقد سجل ارتفاعًا قدره 21.5% في شهر فبراير من العام الماضي، وزاد ليصل إلى 24.4% في شهر ديسمبر 2022م، مشيرًا إلى ارتفاع معدل التضخم في المدن 21.3% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 18.7 في نوفمبر من العام نفسه، وقد استهدف المركزي متوسط معدل للتضخم 7% (±2٪)، وذلك في الربع الأخير من عام 2024م، وانخفاضه ليصل في المتوسط إلى (±2%) في الربع الأخير من 2026م.
