في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الإدارية للأجانب المقيمين على أراضيها، أعلنت السلطات المختصة عن إلزام جميع الأجانب، باستثناء حاملي بطاقات الإقامة، بما في ذلك الفئات المعفاة من تراخيص الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات إقامة صالحة.
هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول نحو العصر الرقمي ويهدف إلى تسهيل تعاملات الأجانب داخل البلاد مع كافة مؤسسات الدولة.
من خلال بطاقات الإقامة الجديدة، سيتمكن الأجانب من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة بكفاءة وسهولة أكبر.
كما تشدد السلطات على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لهذه الإجراءات، محذرة من أنه عقب انتهاء الفترة المحددة، لن تتعامل مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في إدارة شؤون الأجانب المقيمين على أراضيها، ويؤكد على أهمية الاندماج الكامل في النظام الرقمي الجديد الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
