إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا بضرورة تكليف جميع الأجانب (عدا حاملي بطاقات الإقامة) بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة بالتوجه إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم.
تأتي هذه الإجراءات لضمان حصول جميع الأجانب على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، ولن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
وتُعد هذه الخطوة هامة في سبيل تعزيز الشفافية والتنظيم في التعامل مع الأجانب المقيمين في مصر، كما ستساهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة.
