في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي، أصدرت الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية توجيهات بضرورة مراجعة جميع الأجانب (باستثناء حاملي بطاقات الإقامة)، بمن فيهم المعفيون من تراخيص الإقامة، لتسجيل بياناتهم الشخصية واستخراج بطاقات إقامة صالحة.
الإجراءات المستحدثة تأتي لتعزيز سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وضمان تسهيل تعامل الأجانب في البلاد مع الهيئات الحكومية، ما يكفل لهم الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة بفعالية وسلاسة.
كما تؤكد الادارة أنه عقب الفترة المحددة لهذه الإجراءات، لن تقبل المؤسسات الحكومية التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون بطاقات الإقامة المطلوبة، هذا ويشدد المسؤولون على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي عوائق قد تحول دون الاستفادة من الخدمات الحكومية.
