نشرت الجريدة الرسمية السبت الموافق 4 فبراير 2017 في عددها الصادر اليوم قرار وزارة التضامن رقم 374 لعام 2017، بشأن قواعد صرف زيادة المعاشات والتي تم إقراراها بالقانون رقم 80 لعام 2017، والذي تم تطبيقه من 1 يوليو 2017، حيث أكدت الزيادة التي أقرتها الوزة تحت قيادة وزير التضامن ” غادة والي” بنسبة 15 % من إجمالي المعاش المستحق للمواطن، على أن يكون الحد الأدنى 150 جنيهاً والحد الأقصى 550 جنيها.
الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة المعاشات 15%
حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التضامن بزيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع الأفراد المستحقين للزيادة، وذلك حسب القواعد التي تم نشرها على الجريدة وطريقة حساب الزيادة، على أن تكون الزيادة المقررة من المعاش المستحق للمواطن، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة من أول يوليو الماضي ويتم صرفها بأثر رجعي، حيث نشرت الجريدة الرسمية جميع القواعد المنظمة لذلك كما نشرت الضوابط والفئات المستحقة للزيادة.
وكان القرار الصادر والذي تم نشره في الجريدة قد أكد على أن الزيادة تكون بنسبة 15% من دخل صاحب المعاش، على أن يُصرف له بحد أدنى 150 جنيهاً وحد أقصى 550 جنيها، حيث يعاني أصحاب المعاشات في الوقت الراهن من قلة الدخل، وذلك بالتزامن مع ارتفاع جميع أسعار السلع والمنتجات بالسوق المصرية، وخاصة بعد قرار المركزي الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه، مما أسفر عن ارتفاع نسبة التضخم وتقليل القدرة الشرائية لدى المواطن المصري وخاصة البسيط ومحدودي الدخل، ومن هنا حرصت الحكومة على زيادة المعاشات من أجل رفع العبء عنهم.
وتلعبو ب اعصاب الناس ليه حرام عليكم منكم لله
قديم احنا في نوفمبر