خلال الايام القليلة الماضية وافقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية على صرف علاوة بقيمة 10% للعاملين بالدولة وسيتم اتخاذ اجراءات الصرف مع راتب شهر ابريل الجاري، وسيتم الصرف بحد ادنى 65 جنيه واقصى 120ج وباثراً رجعى من شهر يوليو للعام الماضي.
ومن جانبه اشار السيد النائب محمد وهب الله والذي يشغل منصب الوكيل بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب إلى أن العلاوة المذكور سيستفيد منها جميع العاملين بالدولة عدا الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى الموظفين بالمعاش والذين انتهت خدمتهم بأجهزة الدولة قبل شهر يوليو للعام الماضي.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة تصريحاته مشيراً إلى أن العاملين الذين انتهت خدمتهم قبل الأول من يوليو 2016 سيصرفون العلاوة المقررة قبل بدء شهر مايو القادم وبالتزامن مع احتفالية مصر بعيد العمال وستصرف العلاوة بقيمة عشرة بالمائة وبنفس الحدين الادنى والاقصى كما وضحنا وبنفس الاثر الرجعى ايضاً.ومن جهة اخر فقد صرح امين سر لجنة القوى العاملة بالمجلس إلى أن اللجنة بصدد مناقشة مقترح بزيادة علاوة المعاشات إلى 20% تحت ما يسمى بعلاة الغلاء.
ويجدر بالذكر أن البرلمان المصري قد افضى إلى اتخاذ قراراً بالزام الحكومة بصرف علاوة للعاملين بالدولة نظراً لما آلت اليه الأسعار في مصر من ارتفاعات وصلت في بعض السلع والخدمات إلى أكثر من الضعف الامر الذي انعكس على المواطنين بصورة سلبية وتم عرض القرار على وزارة المالية والتي وافقت على منح علاوة كما اتخذت اجراءتها القانونية لتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ القرار والذي سيجرى تطبيقه مع راتب شهر أبريل الحالي.
