في سابقة خطيرة وردت في تعديلات مجلس النواب المصري حول مادة الكفالة في قانون الإجراءات الجنائية رقم 134 خلال هذه الأيام والتي تصب في صالح صندوق نادي القضاة حيث قضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمشروع تعديل نصف المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والخاص بمبلغ الكفالة على أن تحال نصف الكفالة المقضي بها إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، ولكن هذا الأمر جعل الكثير في حالة استياء من القرار حيث أنه يؤثر على نزاهة القضاء في أمر تقدير الكفالة.
نادي القضاة يرفض تعديلات مجلس النواب
نادي القضاة يرفض تعديلات مجلس النواب
وقد قام مجلس إدارة نادي القضاة المصري ممثلا في المستشار “محمد عبد المحسن” رئيس نادي قضاة مصر بالرد على مشروع تعديل المادة بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس النواب “على عبدالعال” بتعقيبهم على هذا المشروع والذي يرفضه نادي القضاة بالصياغة التي ذكرت موضحا في الخطاب بالنص: أن التعديل “يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات”.
نصف تعديل مجلس النواب لمادة الكفالة
“يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النصف الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ”
ما ورد من رد نادي القضاة
ذكر نادي القضاء المصري في خطابه المرسل إلى مجلس النواب شكرا على تقدير النواب لدعم صندوق نادي القضاة ولكنهم يرفضون هذا التعديل وذلك للأسباب التي وردت بالخطاب وهي:
- أن هذا التعديل يثير شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوض العامة
- أن هذا التعديل بصياغته الحالية يضع القضاء في مواطن الشبهات
- يطلب الحفاظ على حقوق القضاة بما لا ينال من هيبته
منشور نادي القضاة لمجلس النواب
وقد جاءت ردود فعل من المحامين ضد هذا التعديل بقولهم:
- أن التعديل ينال من الحيادية وشبهة المصلحة
- يجب أن يكون القضاء المصري منزه عن ذلك لاتسامه بالنزاهة في أحكامه
