وافق مجلس الوزراء المصري على بعض أحكام القوانين التي أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون لتعديل بعد أحكام القانون رقم 143 لعام 1994 بشأن الحوال المدنية، حرصت اللجنة في مشروع القانون الجديد على تعديل السن القانوني من أجل التقدم للحصول على البطاقة الشخصية.
سن استخراج البطاقة الجديد
سن استخراج البطاقة الشخصية
حيث نص مشروع القانون على جعل سن المتقدم الراغب في الحصول على البطاقة الشخصية 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً، وذلك من خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن القانوني.
الأسلحة والذخائر
كما تضمنت الأحكام مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 394 لعام 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك على تعديل المادة فقرة 26 من ذلك القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة المستحقة بالنسبة للجرائم الواردة في تلك المادة إلا لدرجة واحدة فقط، وذلك من أجل تحقيق العدالة.
الاستصلاح الزراعي
وافق أيضاً المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية على تخصيص عدد من مساحات الأراضي بواقع 1135871.82 فدان تقريباً وهى من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في الاستصلاح الزراعي والاستزراع، وفق القانون والقواعد المعمول بها في ذلك الشأن.
مطار الفرافرة
كما وافق أيضاً مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الشركة المصرية للمطارات من أجل إقامة مطار الفرافرة.
سكن لكل المصريين
وافق أيضاً المجلس على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي لحصول الصندوق عليه، من أجل تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة مشروع “سكن لكل المصريين”.
