صرحت احدى المصادر الامنية بالقاهرة انه قد تم تشكيل فزيق من البحث ولجنة تنفيذ الاحكام للبحث عن وزير الداخلية الاسبق “حبيب العدلي”حيث انه كان قد أعلنت محكمة جنايات شمال القاهرة منذ فترة بالحكم عليه سبع سنوات مع النفاذ في القضية التي كانت قد وجهت اليه وهي تهمة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من اموال وزارة الداخلية وقد تم الحكم أيضاً على عدد كبير من موظفي الداخلية الذين كانوا يعاونونه في عملية الاستيلاء على اموال القطاع العام والاموال العامة.
كما انه قد حكم عليهم برد المبالغ الضخمة التي كان قد تم الاستيلاء عليها بالإضافة إلى تغريمهم أيضاً غرامات كبيرة ولكنه وبعد أن تم الافراج عن العدلي في القضايا الاخرى وكان قد تم بعدها الحكم عليه بالحبس سبع سنوات لم يتوجه العدلي بتسليم نفسه إلى المحكمة لتنفيذ الحكم ولكن كل ما فعله هو الطعن والاستشكال الذي قدمه محاميه إلى المحكمة بالطعن على هذا الحكم مع امتناعه عن الافصاح عن مكان تواجد موكله معلل ذلك بانه لا بملك الحق وان موكله هو وحده الذي يملك قرار تسليم نفسه كما انه ما زال امامه فرصة ستين يوما لتسليم نفسه وهو المادة القانونية التي تأتي بعد تقديم الطعن لاتاحة الفرصة للمتهم بان يقوم بتسليم نفسه لجهات تنفيذ الاحكام
ويذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة كانت قد الزمت حبيب العادلي وعدد من معاونيه بضرورة رد المبالغ التي كان قد تم الاستيلاء عليها والتي قدرت بحوالي 529مليون جنيه مصري كما الزمتهم بدفع مثلهم كغرامة للدولة وقد الزمت البعض الاخر من المتهمين برد مبلغ 62مليون جنيه مصري وأيضاً تغريمهم مثل المبلغ بالإضافة إلى اصدار قرار قضائي بعزلهم عن مناصبهم بالدولة عزلا نهائياً لا رجعة فيه
