عقد السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر اللواء محمد بنداري أمس اجتماعاً في ديوان عام المحافظة، بحضور نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة المستشار محمد عبدالله ندا، من أجل مناقشة مستجدات العمل الأخيرة باللجنة العليا للتنازلات التي تم تشكيلها تبعاً لقرار محافظ البحر الأحمر رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠، وهذا للنظر في الطلبات المقدمة بخصوص التنازلات التي قامت اللجنة الفنية بمراجعتها، وأثناء الاجتماع قام السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر بمناقشة مجموعة من الطلبات التي قدمها أهالي مدن المحافظة وكذلك طلبات عقود حق التعويضات والانتفاع وطلبات استكمال إجراءات.
سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يناقش آخر مستجدات العمل باللجنة العليا
خلال الاجتماع استعرضت اللجنة العليا موقف التنازلات، وتم مناقشة طلبات التحويل وكذلك تسجيل العقود، ويُذكر أنه قد تم الموافقة على معظم الحالات التي عُرضت بمدن المحافظة لتحقيقهم جميع الاشتراطات، كما وجه المستشار القانوني للمحافظة محمد ندا بضرورة الانتهاء من البت في العقود المقدمة من الأهالي، وإجراء حصر كامل لكافة قطع الأراضي الفضاء لجميع المدن، إلى جانب ذلك شدد على وضع مقترحات لكل مدينة لإيجاد طرق لتحصيل المتأخرات على الأراضي؛ سعياً على توفيق الأوضاع لصالح الأراضي، ولكي يتمكن من النظر في القرارات المتعلقة بها.
وفي نفس الإطار أشارت اللجنة العليا للتنازلات على وجود عدة ضوابط ومحددات في حالات زوائد التنظيم والإضافة، والتي أقرت علي إعداد تقرير معاينة مصور بمساحة (الإضافة – زوائد التنظيم ) والقيام بتحديد حد البناء الثابت إلى جانب خط التنظيم علي الكروكي، ومعرفة نتائج تلك الإضافة هل يترتب عليها ضرر بعرض الشارع أم لا، ووجهت اللجنة العليا للتنازلات كذلك بضرورة الالتزام بالنموذج المحدد بطلب ” الاضافة – زوائد التنظيم ” وكتابة توصية، بالإضافة إلى رأي اللجنة الفرعية على طلب الإضافة واعتماده، وإذا كان هناك إضافة مبنية بالفعل، سوف يتم معرفة تقدم صاحب الإضافة في ذلك الوقت بطلب تصالح من عدمه.
