برلمان.. ما بعد الثورة والإخوان | سيناريوهات أخطر خمس ملفات في إنتظار النواب

ما بين خطايا الماضي ومخاوف المستقبل، يبفي الحاضر دوماً هو محور كل الأحداث، وحينما تكون الثورات هي محور الأحداث، يكون الواقع أشبه بالخيال وتشهد الساحة السياسية وقتها حالة من الارتباك العام لجميع الفئات المؤيدة والمناهضة لتلك الثورات.

برلمان.. ما بعد الثورة والإخوان | سيناريوهات أخطر خمس ملفات في إنتظار النواب 1 18/12/2015 - 2:31 ص

ها هي مصر أخيراً  لديها برلمان  ، قد كان في الماضي واقعاً روتينياً  لا يسمن ولا يغني من جوع، وعقب ثورتين شعبيتين يقف التاريخ أمامهم كثيراً، ومع تغيير القيادة السياسية في مصر لأكثر من مرة بداية من المجلس العسكري إلى حكم الإخوان ثم الثورة عليهم، وبتشكيل دستور  الدولة واختيار رئيس للجمهورية، جاء البرلمان محملاً بالكثير من الأمال عند البعض وخيبة الظن عند الأخرين.

أيام قليلة وستنعقد أولي جلسات البرلمان، في واقع به الكثير من التحديات الداخلية والخارجية والتي سوف نستعرضها معكم وسيناقشها البرلمان  القادم في جلساته الأولي حتى يكون المواطن على رؤية شاملة بالأحداث وتكون القيادة السياسية موكلة بمعرفة رأي السلطة التشريعية في تلك التحديات.

المشكلة الاقتصادية وتحدياتها :

لا يخفي على أحد أن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية كبري ظهرت خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما بين أزمات الوقود  والطاقة وكيفية التعامل مع مشكلة الدعم، والدين الداخلي وزيادة عجز الموازنة والتي وصل العجز الكلي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2016 إلى 78.280 مليار جنية بنسبة 2.8 % من الناتج المحلي، وتحديات البطالة ومعاناتها وتوفير احتياجات المواطنين وضبط الأسعار، بجانب كيفية تمويل المشروعات الكبري والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات لتمويلها، فهل يجد البرلمان حلاً لتلك التحديات الكبري؟ وكيف تكون وجهته نحو إقتصاد قوي معافي قائم على أسس ثابته وموارد وخطط شاملة تمت دراستها.

تشكيل حكومة قوية :

منذ الحديث عن حكومة محلب وعقب إعلان استقالتها، كان الجميع يتفق على أن الحكومة القادمة ستكون مؤقتة لتسيير الأعمال لحين مجئ البرلمان والذي يكون للأغلبية فيه دور كبير في تشكيل الحكومة كما نصف الدستور، ومع كل تلك المساومات والائتلافات والأحزاب التي تظهر على الساحة السياسية، ينتظر الجميع الحكومة التي يتوافق عليها البرلمان القادم وكيف سيكون التعامل معها في ظل السلطة التشريعية.

الفراغ التشريعي وإصدار القوانين والتشريعات :

يأتى هذا البرلمان بعد فترة كبيرة من الفراغ التشريعي للدولة، ومع تولي رئيس الدولة المهام التنفيذية والتشريعية، جاءت كثير من القوانين والتي هي حتى الآن محل جدل كبير وإختلاف ومن أهم تلك القوانين :

قانون التظاهر :

منذ صدور قانون التظاهر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وكانت الاحتجاجات هي رد الفعل الأقوي على هذا القانون، وبعد العديد من التظاهرات والتي اتهمتها الداخلية بإختراق قانون التظاهر ووقع على إثرها العديد من الشباب تحت طاولة القانون بإختراق قانون التظاهر، والحكم بالحبس على العديد منهم، يظل قانون التظاهر محل جدل واسع وكبير يستحق المناقشة العاجلة تشريعياً من قبل البرلمان.

قانون الإرهاب :

من أهم وأقوي القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي سوف يكون للبرلمان دور في التصديق عليها وتأكيدها أو إضافة وتعديل أي بند من بنود هذا القانون وذلك بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، وبعد الجدل الواسع عن محاكمة الصحفيين تحت طاولة قانون الإرهاب والذي أثار غضب وإختلاف العديد من الصحفيين.

  • بجانب الحديث عن قانون التصالح مع رجال الأعمال وبعض رموز الفساد المالي في نظام مبارك والذي قدموا بعض التنازلات من أجل التصالح وإسقاط القضايا المتعلقة بهم، ثم مناقشة وتشريع قانون يضمن لمصر استرداد الأموال المهربة للخارج ومساهمة البرلمان في ذلك، ومن أهم الموضوعات التشريعية أيضاً مناقشة بعض مواد الدستور والحديث عن تعديل بعض مواده وخاصة تعديل فترة رئاسة الجمهورية  إلى ست سنوات كما أعلن عن ذلك اللواء سيف اليزل النائب البرلماني ومنسق قائمة في حب مصر.

سد النهضة :

من اهم وأخطر الملفات التي تنتظر البرلمان القادم هو ملف سد النهضة حتى يساهم مع السلطة التنفيذية والقيادة السياسية في إيجاد حل لتلك الأزمة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، فمناشدة البرلمان لاى برلمان دولة اخري يكون له صدي في الاجواء الدولية، والتحرك القانوني والتشريعي سيكون عامل أساسي في تلك القضية والتي قد تتصاعد إلى اللجوء للمحاكم الدولية أو مجلس الأمن، وعندها سيكون البرلمان هو المحرك الأساسي للأحداث.

الملف الخارجي الشائك :

من أهم ما نتج عن التغيرات السياسية في مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن هو السياسة الخارجية وتأثيرها على مجريات الأحداث في مصر، فمن الجانب التركي المقاطع لجميع العلاقات مع مصر وذلك منذ رحيل حكم الإخوان، يسير على نهجه ولكن بطريق أقل حدة الجانب القطري، أيضاً يأتى الملف السوري المعقد والذي يفرض نفسه بقوة على سياسات أي دولة وعلاقتها بجميع الدول، وصولاً إلى القضية الفلسطينية والتعامل مع حماس، ثم العلاقة مع دول الخليج والحرب على داعش  وحروب اليمن وعلاقتها بإيران، كل تلك الاحداث تفرض وجود برلمان قوي قادر على التمثيل الأقوي لمصر في تلك القضايا الشائكة التي تؤثر في مجريات الامور لأي دولة.