في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة من اجل تخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة حيث اشارت تقارير صحفية إلى عزم الحكومة على تخفيض سن الخروج على المعاش إلى الخمسون عاماً بدلاً من الستين عاماً حيث سيتم طرح العديد من المزايا التي تشجع موظفي الدولة على الخروج على المعاش في سن الخمسين عاماً.
ومن بين تلك المزايا والمشار اليها في المادة رقم 68 من قانون الخدمة المدنية وهى حصول الموظف على كافة المستحقات المالية والتي يحصل عليها عند خروجه في السن القانونية كما سيحصل ايضاً خمس سنوات تأمينية بالإضافة إلى الحصول على ترقية فورية عند تقدمه للخروج في سن أقل من ستون عاماً. كما سيحصل ايضاً على تأشيرتي حج أو عمرة إلى بيت الله الحرام.
ويجدر بالذكر أن البلاد تعانى منذ الاعوام القلية الماضية من تردى في الاوضاع الاقتصادية وذلك بسبب ما شهدته البلاد من ثورات متلاحقة وتغيرات سياسية وقد انعكست بشكل سلبى على الاقتصاد المصري وعانى منها المواطن في صورة ارتفاع أسعار على الرغم من المحاولات التي تقوم بها اجهزة الدولة لحماية الطبقات محدودة الدخل.
وتجدر الاشارة ايضاً إلى أن الحكومة تواصل برنامجها في الاصلاح الاقتصادي من اجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية واعادتها إلى ما كانت عليه بالإضافة إلى القيام بالمشروعات الضخمة التي ستساهم في النهوض الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.
