ارتكاب الموظف 7 أفعال تعرضه للفصل أو الإحالة على المعاش.. مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
صرح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصري في تصريحات صحفية عن إحالة مشروع قانون للجنة القوى العاملة لمناقشته تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة للمجلس للمناقشة، ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب سلامة الجوهري إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، وأبرز تلك التعديلات بحسب عبد العال توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش في حال ارتكاب الموظف 7 أفعال أوردها مشروع القانون، فما هي تفاصيل مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المزمع مناقشته في مجلس النواب؟.
مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
حالات الفصل أو الإحالة على المعاش
واوضح عبد العال أن مشروع القانون المقدم يتضمن 7 أفعال تعرض الموظف التي يرتكب إحداها وتشمل منها:
- إدمان المواد المخدرة أو الاتجار بها.
- الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور.
- اختلاس المال العام.
- طلب رشوة أو التوسط فيها.
وجاء في نصف المادة الأولى من مشروع القانون إضافة المادة التالية إلى قانون الخدمة المدنية برقم 62 مكرر: “للسلطة المختصة عند توقيع إحدى العقوبات التأديبية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها منع تكرار المخالفة في المستقبل، وجبر الأضرار المالية الناجمة عنها، وبينها تحميل المخالف قيمة الأضرار، ومصادرة متحصلات المخالفة، أو الأدوات والمعدات التي استخدمت فيها، ونقل الموظف إلى وظيفة أو وحدة أخرى بصفة مؤقتة أو دائمة.”
ونصف مشروع القانون أيضًا، على أنه يمكن للسلطة المختصة توقيع عقوبة الفصل من الوظيفة أو الإحالة على المعاش في حال ارتكابه فعل من الأفعال التالية:
- إدمان إحدى المواد المخدرة بغير سند من القانون أو الاتجار بها.
- اعتياد السكر البيّن في أوقات العمل الرسمية.
- الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له.
- اتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا.
- الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها الحاق الضرر بالأمن القومي للبلاد.
- اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الإضرار العمدي بالمال العام متى كان مملوكًا لجهة عمله.
- طلب أو أخذ أو قبول رشوة أو التوسط فيها، أو عرض رشوة أو تقديمها، أو التربح، أو تربيح الغير بدون وجه حق.
الموظفين المشمولين بالتعديلات المطروحة
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه تسري أحكام القانون على:
- جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته.
- الموظفين المخاطبين بالقانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته والقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته.
- الموظفين المخاطبين بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته والقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وذكر النائب الجوهري في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :
“أنه لما كانت الوظيفة العامة تقوم على خدمة الشعب وكان الموظف العام هو ركيزة تقديم هذه الخدمة، ولما كانت مرافق الدولة قد شهدت في الآونة الأخيرة وجود حالة من الاستهانة بين موظفي هذه المرافق بالعقوبات التأديبية التي توقعها السلطات التأديبية على المخالفين منهم حتى بات الإهمال سمة من سمات العديد منهم على نحو بات يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة المصرية.
وأضاف أن الوضع الحالي جعل لزامًا على الدولة ممثلة في البرلمان صاحب السلطة التشريعية إصدار القوانين بما يضمن تطهير مؤسسات الدولة ومرافقها من الموظفين المنحرفين والفاسدين والمهملين المستهينين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم أو بالمال العام، مشيرا إلى أن أخطر ضرر يلحق بالمجتمع والمصلحة العامة، هو انتشار التسيب والفساد وإهدار حقوق الشاكين من تردي الخدمات أو مستحقي الحقوق، وهو ما يدعو إلى المبادرة في وضع تنظيم تفصيلي للحالات التي يتعين على سلطة التحقيق المختصة فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة لما لها من أهمية كبرى في ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة لاسيما وقد أدى عدم فاعلية العقوبات التأديبية التي اعتادت المحاكم التأديبية توقيعها إلى تكرار ارتكاب بعض الموظفين لمخالفات بلغت حد الكوارث غير عابئين بالعقاب لضعفه وعدم تحقيقيه لفكره الردع.
