الحكومة السويسرية تقرر الحكم على فك تجميد اموال حسني مبارك رئيس مصر الاسبق في مقتبل العام القادم

بعد مرور السنين على ثورة يناير المجيدة وبعد كل ما حملته في طياتها من حزن والم وفرحة عابرة وبعد أن فقدت مصر الكثير والكثير من أولادها حتى تتوج هذه الثورة وتكلل بالنصر وبعد انت تنحى مبارك عن الحكم انتظر الشعب المصري كثيرا من الوقت حتى يحصد ما زرعته الثورة وكان أقل ما ينتظر هو عودة الاموال المنهوبة من مصر الي خزائن مصر لتدفع عجلة الاقتصاد قليلا ولكن حدث مالم ولن يتوقعه احد.

اموال مبارك

تدهور حالة الاقتصاد المصري بشكل واضح واثر ذلك على تدني سعر الجنيه المصري امام الدولار وأيضاً ارتفعت الأسعار لكل السلع الاساسية مما جعل حال المواطن المصري البسيط لا يرثى له في ظل هذا التدهور الواضح للاقتصاد المصري.

 

تقرير الوكالة السويسرية

 

وعليه فقد نشرت وكالة ميرويرس ومقرها اوروجواي أن قرار التجميد لأموال مبارك في بنوك سويسرا والتي قيمتها يبلغ 750 مليون دولار والتابع ملكيتها للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك سوف ينتهي تجميدها في شهر فبراير القادم لعام 2017 وان النظر لحكم تمديد التجميد سوف ينظر فيه من قبل الحكومة السويسرية سواء سيستمر ام يتوقف في العام المقبل.

 

 

 

اما عن ما يخص الشأن التونسي فإن قرار التجميد سينتهي 18 يناير المقبل لعام 2017 ويبلغ قيمة المبلغ الذي يفك عنه التجميد 60 مليون دولار.