بلغ إجمالي الإنتاج المحلي للجزائر بنسبة 1.4% في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016. هذا وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. أما بالنسبة لمعدل نمو الإنتاج المحلي غير الهيدركربوني، فقد بلغ 3.1% في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
و وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فإن معدل النمو مدعوم بشكل رئيسي بالقطاعات الصناعية و الزراعية والبناء والأشغال العامة والهيدروليكية. وهكذا، فإن معدل النمو يقدر ب5.9% في قطاعات النشاط الصناعي، 3.2% للزراعة. وأدت القطاعات المجتمعة ب1.4% والقيم الحالية للإنتاج المحلي الإجمالي ب 8% إلى ارتفاع عام للأسعار يبلغ 6.5%. وباستثناء الهيدروكربونات، سجلت شركات أسعار المسجلة في الربع الثالث من عام 2017 ما نسبته 3.8% مقارنة بالربع المماثل من عام 2016.
و تذكيرا بأن نمو إجمالي الإنتاج المحلي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 3.7% في الربع الأول من عام 2017 وهو الإنتاج القوي في قطاع المحروقات، الذي ارتفع بنسبة 7.1% وقد ارتفع النمو الإجمالي للإنتاج إلى 1.5% في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، في حين بلغ معدل الإنتاج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني ب2.1%. وقال البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي، أن النمو الاقتصادي الجزائري جيد في عام 2017 على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.
و وفقا لهذه المؤسسة متعددة الجنسيات، فإن النمو الاقتصادي القوي المسجل في بداية العام كان مدعوما ب النمو القوي في إنتاج الهيدروكربونات وارتفاع الإنفاق العام أكثر مما كان متوقعا. ومع ذلك، ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من عام 2017 و2018 مع تطبيق تدابير ضبط أوضاع المالية العامة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون نمو الإنتاج المحلي الإجمالي 2.2% لعام 2017/ 2018، وسوف يكافح من أجل تجاوز نسبة 2% في2018/2019، وفقا لنفس التوقعات.
و في الوقت نفسه، قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي، أن النمو في الجزائر يجب أن يتباطأ إلى 1.5% في عام 2017، ثم ينخفض إلى 0.8% في 2018، نتيجة للضغط المتوقع للإنفاق العام، قبل أن يتعافي على المدى المتوسط، ثم يرتفع إلى. 2.4% في عام 2022. وأن قانون المالية لعام 2017 قد توقع نمو الإنتاج الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 3.9%.
