شهدت أسواق الأسهم بدول الخليج تقلبات في أداءها خلال جلسة الأربعاء، بسبب متغيرات عديدة، منها تأثر السوق بتطورات الوضع في الشرق الأوسط وخصوصا الصراع المحتدم بين الفلسطينيين وإسرائيل، إضافة إلى تحول في تصريحات المسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تميل نحو إمكانية خفض معدلات الفائدة.
تأكيداً لذلك، أوضح مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه لا داعي لرفع كلفة الاقتراض عن الوضع الحالي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية للمجلس المذكور، المتعلق بشهر سبتمبر/أيلول في وقت لاحق من هذا اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء “رويترز”.
يُذكر أن السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي غالباً ما تتبع السياسات المعتمدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نظرًا لربط عملات الخليج بالدولار الأمريكي.
وفي سياق مختلف، شهد المؤشر القطري ارتفاعاً بنسبة 1.7%، مع تميز أداء بنك قطر الوطني الذي قفز بنسبة 5.3%.
وأعلن البنك نفسه عن ارتفاع في أرباحه خلال الربع الثالث من العام بنسبة 8%.
في حين استطاع مؤشر دبي القياسي من التعافي بعد موجة خسائر، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 0.8%.
أما بالنسبة لأبو ظبي، فقد أغلق مؤشرها القياسي مرتفعًا بنسبة 0.4% بعد خمس جلسات من الانخفاض.
وعلى الجانب السلبي، شهد المؤشر السعودي انخفاضًا بنسبة 0.6%، بظل خسائر في جميع القطاعات، وبارزاً منها انخفاض في سهم أرامكو السعودية.
وأعربت شركة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز، والتي تم إدراجها حديثًا في السوق السعودية، عن ارتفاع ضخم بلغ 30%، لتستقر عند 17.54 ريال (4.68 دولار) للسهم الواحد، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي الذي كان 13.50 ريال للسهم.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد جمعت 1.22 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال الشهر الماضي.
خارج نطاق دول الخليج، شهدت الأسهم القيادية في مصر نموًا بنسبة 0.4%، ولكنها مع ذلك انخفضت بفضل تراجع أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.7%، وسهم المصرية للاتصالات بنسبة 2.5%.
في الوقت نفسه، تتابع الأوساط المالية والاقتصادية بدقة تطورات الصراع الراهن في الشرق الأوسط.
حيث قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف قطاع غزة في عدة مناسبات اليوم الأربعاء، مما ينذر بحدوث هجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الفلسطيني.
في ختام الخبر، يمكن القول إن أسواق الأسهم الخليجية تظل متأثرة بعدة عوامل محلية ودولية، منها تطورات الوضع الجيوسياسي والقرارات الاقتصادية الكبرى، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل استقرار هذه الأسواق في الفترة المقبلة.
