التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وتعزيز السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي

أقر وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم السابع في سلطنة عُمان الاعتماد المشترك للتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. 

التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وتعزيز السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي

ومن المتوقع أن يتم مناقشة إجراءات تطبيق هذه التأشيرة في الأشهر القادمة من قبل وزراء الداخلية في الدول الأعضاء، ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.

وقد أفاد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي بأنه سيتم وضع الضوابط والتشريعات اللازمة لتطبيق التأشيرة السياحية الموحدة بعد اعتمادها، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها في الفترة من عام 2024 إلى عام 2025 وفقًا لاستعدادات الأنظمة الداخلية لدول المجلس.

وتهدف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إلى جذب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وستتيح هذه التأشيرة لحاملها زيارة 6 دول في إطار تأشيرة سياحية واحدة.

وقد أشار عبدالله بن طوق إلى ضرورة دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد، وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها، وتم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مجلس السياحة الإماراتية. 

عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي
عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي

 

ومن المتوقع أن يتم إعداد مسار سياحي إماراتي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك استعدادًا لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة والتي ستقدم منتجًا سياحيًا جديدًا لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030 والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. 

وتشمل الاستراتيجية زيادة الرحلات وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعل المنطقة وجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي للسياح الإقليميين والعالميين.

وقد أوضح عبدالله بن طوق أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل حاليًا إلى 14%، ويتم التطلع إلى زيادة هذه المساهمة إلى 18% بهدف تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن دول الخليج لديها بنية تحتية متقدمة لقطاع السفر والسياحة وبحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد المنشآت الفندقية في دول الخليج 10 آلاف و649 منشأة بنهاية عام 2022 بنمو قدره 1.2٪ مقارنة بعام 2016. 

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية حيث تضم 1114 منشأة فندقية. 

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية السياحية المشتركة لدول الخليج للفترة من 2023 إلى 2030 تهدف إلى زيادة عدد الزوار القادمين إلى المنطقة بمعدل سنوي يبلغ 7.0٪. 

وأشار أيضا إلى أن عدد زوار دول الخليج بلغ 39.8 مليون زائر في العام الماضي بنمو قدره 136.6٪ مقارنة بعام 2021، وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.

وقد أوضح الوزير أن هناك 837 موقعًا سياحيًا في دول مجلس التعاون، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة بحوزتها 399 من هذه المواقع. 

وتحتل الإمارات أيضًا النصيب الأكبر من الفعاليات والأنشطة السياحية في المنطقة حيث تقام 73 فعالية سياحية من إجمالي 224 فعالية ونشاط سياحي في دول الخليج.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. فراس رزق يقول

    هل القرية ما زالت تقدم خدماتها حتى. الان