عزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الارتفاع المسجل في عدد من المنتجات إلى حالة الأسواق العالمية، وتعهدت بمحاربة هوامش الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وقالت العلوي في ردها على مداخلات الفرق النيابية خلال جلسة التصويت على الشق الأول من مشروع قانون المالية، اليوم السبت، إن “الهيئة الوزارية المكلفة بالأسعار تعمل بانتظام منذ أسابيع، وستكثف أعمالها”. العمل على تجاوز هذا الظرف من خلال محاربة كل هوامش غير مبررة لتثبيت الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق الهدف الأسمى الذي تعتز به الحكومة وهو الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، كشف الوزير أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية حرصا على استقرار أسعار القمح، وخصصت نحو 8 مليارات درهم لزيادة الراتب الشامل، والمخصص بشكل أساسي للقمح. أداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لعامي 2020 و2021.
واستبعد فتاح العلوي انتقادات المعارضة للحكومة لتقويضها القدرة الشرائية للمواطنين، وتساءل باستنكار: وطحين، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، هل ضربنا القوة الشرائية للمواطنين؟
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن “الحكومة حريصة على الاستجابة لتعديلات النواب على مشروع قانون المالية بالجدية اللازمة”، مشيرا إلى أنه من بين 129 تعديلا تم تقديمها للجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا. وتم قبول 31 دولة، مع العلم أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى المادة 77 من الدستور، والتي تشهد على الجو الإيجابي الذي اتسم به عمل الهيئة.
وأضافت أن الحكومة قبلت العديد من التعديلات من أهمها توسيع نطاق مساهمة التكافل الاجتماعي في الدخل المهني أو الزراعي الذي يصنعه أصحاب تقرير المصير وفق نظام الدخل الصافي الحقيقي، وتقليصه. سعر سلم ضريبة الشركات للشركات الصناعية من 28٪ إلى 26٪ بدلاً من 27٪. خفض معدل الضريبة الأدنى من 0.45٪ إلى 0.4٪ وخفض عامل هامش الربح لمهن الحلاقة والتجميل من 30٪ إلى 20٪ وبائعي التبغ من 4٪ إلى 3٪.
كما تم تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل على الراتب المدفوع للموظف بمناسبة الوظيفة الأولى، ومدد الوزير حتى 31 ديسمبر 2022، وتطبيق رسوم الاستيراد على الأنابيب المتوهجة والمصابيح بنسبة 17٪ بدلاً من 40٪، وتمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الاستفادة من الإعانات الممنوحة للحساب المخصص لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
